فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٣ - قاعد١٧٢٨ كُلُّ مَن يُسمَعُ قَولُه فَعَلَيهِ اليَمين
قاعدۀ كُلُّ مَن وجب نفقته...
قاعدۀ كُلُّ مَن وجَبَ نَفَقَتُهُ عَلَى الغَيرِ وجَبَت فِطرَتُهُ عَلَيهِ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق كه از آن به قاعدۀ «الفِطرَةُ واجبَةٌ علىٰ كُلِّ مَن يَعول» نيز ياد كردهاند، [١]عبارت است از وجوب زكات فطره افراد واجب النفقه بر كسى كه عهدهدار نفقۀ آنان است (←نفقه). از آن در باب زكات و برخى كتب قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مراد از قاعده، ملازمه ميان نفقه و زكات فطره است؛ بدين معنا كه هركس نفقۀ او بر عهدۀ ديگرى است، مانند زوجه، فرزندان و پدر و مادر، زكات فطرۀ او نيز بر عهدۀ او مىباشد، به شرط آنكه سرپرست خانواده فقير نباشد [٢]← زكات فطره).
مستند قاعده: مستند قاعدۀ ياد شده، روايات وارد شده و اجماع است. [٣]
قاعدۀ كُلُّ مَن يسمع قوله...
قاعدۀ كُلُّ مَن يُسمَعُ قَولُه فَعَلَيهِ اليَمين: از قواعد فقهى.
مقصود از قاعدۀ فوق اين است كه هركس گفتهاش بدون بيّنه نزد قاضى پذيرفته است، سوگند خوردن برعهدۀ او است. به اين قاعده در باب قضا استناد شده است. برخى نيز در كتب قواعد فقهى به آن پرداختهاند.
مفاد قاعده: جملۀ «كُلُّ مَن؛ هركس» در قاعده شامل مدّعى و منكر؛ هردو مىشود. [٤] برخى در قاعدۀ ياد شده به جاى «كُلّ مَن»، «كُلُّ مدّعٍ» تعبير كردهاند؛ ليكن مقصود از مدّعى، معناى لغوى آن است كه شامل منكر نيز مىشود، نه معناى اصطلاحى آن كه در مقابل منكر قرار دارد. [٥]
مقصود از «يُسمَع قوله» عدم تكليف فرد به اقامه بيّنه (←بيّنه) يا دليلى ديگر است. [٦] بنا بر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود: هركس كه گفتهاش نزد قاضى بدون نياز به اقامۀ بيّنه يا دليلى ديگر، پذيرفته باشد، حكم به نفع او صادر نمىشود، مگر آنكه بر گفتهاش سوگند بخورد، مانند آنكه وديعهگذار عليه وَدَعى (كسى كه نزد او وديعه گذاشته شده) ادعا كند كه وى مالش را تلف و يا در حفظ آن
[١]. مستقصى مدارك القواعد/ ٢٢٧
[٢]. القواعد و الفوائد ٢٢٧/٢؛ مائة قاعدة فقهية/ ٢٢٥
[٣]. جواهر الكلام ٤٩٤/١٥؛ مائة قاعدة فقهية/ ٢٢٥ - ٢٢٦.