فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٤ - قاعد١٧٢٨ كُلُّ مَن يُسمَعُ قَولُه فَعَلَيهِ اليَمين
كوتاهى كرده است و بايد خسارت آن را جبران نمايد، و وديعهگذار منكر آن است.
در اين صورت، گفتۀ وَدَعى پذيرفته است؛ ليكن بايد سوگند ياد كند. [١]
موارد تطبيق: موارد و مصاديق منطبق بر قاعده در فقه بسيار است و تحت يك عنوان جامع فراگير نمىگنجد؛ بلكه عناوين كلى متعدد وجود دارد كه هر گروهى از مصاديق تحت يكى از آن عناوين قرار مىگيرد، مانند عنوان امين بودن مدّعى، معارض نداشتن مدعى، مدعى از كسانى باشد كه مالك فعلى مورد ادعاى خويشاند و عنوان آنچه كه جز از طرف مدعى دانسته نمىشود و غير آن از مواردى كه دليل خاص بر پذيرش قول مدّعى بدون بيّنه يا دليلى ديگر، وجود دارد. [٢]
موارد تخصيص: قاعدۀ ياد شده در مواردى تخصيص خورده و - در آن موارد - قول مدّعى بدون بيّنه و سوگند خوردن پذيرفته است، مانند دو مورد زير:
١). مالك ادعا كند زكاتى به مالش تعلق نگرفته و يا آن را پرداخت كرده است. [٣]
٢. فردى ادعاى فقر كند تا خود را مستحق زكات معرّفى نمايد. [٤]
در هر دو صورت، ادعاى شخص - بدون نياز به سوگند خوردن يا آوردن بيّنه - پذيرفته است.
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ ياد شده به ادلۀ زير استدلال كردهاند.
١). روايت «انّما أقضى بينكم بالبيّنات و الأيمان»[٥] كه دلالت مىكند مستند حاكم در نزاعها و اختلافات تنها بيّنه و قسم است. بنابر اين، چنانچه از مدّعى مطالبه بيّنه نشود، يا بايد بدون ياد كردن سوگند، به نفع او حكم شود و يا رسيدگى به پرونده متوقف گردد و حكمى صادر نشود. اولى خلاف حديث ياد شده و دومى خلاف حكمت تشريع منصب قضا و موجب اختلال نظام و تضييع حقوق و هرج و مرج است.
٢. پذيرش قول مدّعى به لحاظ دلالت دليل معتبر بر قبول گفته او بدون بيّنه، موافق با حجّت شرعى است. بنابر اين، مدّعى در اينجا به منزلۀ منكر است و