فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٦ - قاعد١٧٢٨ كُلُّ مَن يُسمَعُ قَولُه فَعَلَيهِ اليَمين
يا انشاء او براى غير نافذ و الزام آور است، اقرار صورت گرفته باشد، مانند آنكه ولىّ كودك قبل از بلوغ كودك عليه او اقرار كند يا وكيل قبل از بركنارىاش توسط موكّل، عليه او اقرار نمايد، يا اينكه بعد از پايان يافتن آن زمان نيز نافذ است، مانند آنكه ولىّ بعد از رسيدن كودك به بلوغ، اقرار كند من مال كودك را در دوران كودكى اش به جهت مصلحتى فروختهام؟ مسئله محل اختلاف است. [١]
تفاوت اين قاعده با قاعدۀ من ملك (←قاعدۀ من ملك شيئاً ملك الاقرار به) و قاعدۀ ائتمان (←قاعدۀ ائتمان) به گفتۀ برخى، اين است كه اگر مقصود از لزوم فعلِ اقرار كننده عليه ديگرى، صرف نفوذ و اعتبار آن، هرچند به جهت منصوب بودن از طرف مالك يا شارع باشد، اين قاعده اعم مطلق از آن دو قاعده خواهد بود؛ زيرا علاوه بر شمول نسبت به موارد آن دو قاعده، شامل ولىّ اجبارى در نكاح دختر نيز مىشود كه عبارت است از اقرار ولىّ بعد از زوال ولايتش به تزويج دختر در زمان ولايتش.
اما اگر مقصود از لزوم فعل اقرار كننده عليه ديگرى، لزوم ابتدايى آن به جهت سلطنت او بر وى باشد، مانند ولىّ قاصر، همچون كودك، ديوانه و سفيه، ميان اين قاعده و دو قاعدۀ من ملك و ائتمان عموم و خصوص من وجه مىشود. مورد اجتماع سه قاعده، اقرار ولىّ كودك به فروختن مال او؛ مورد افتراق قاعدۀ ائتمان از دو قاعدۀ ديگر، اقرار وكيل به انجام دادن كار بعد از بركنارىاش؛ مورد افتراق قاعدۀ من ملك از دو قاعدۀ ديگر، اقرار كودك براى آن كارى كه شرعا مىتواند انجام دهد و مورد افتراق اين قاعده از آن دو، اقرار ولىّ اجبارى بعد از زوال ولايت به تزويج دختر در زمان ولايت است. [٢]
برخى ديگر در نسبت ميان اين قاعده و قاعدۀ من ملك گفتهاند: در صورتى كه علّت نفوذ اقرار، نصب شارع يا مالك باشد، بنابر ديدگاه نفوذ اقرار، حتى بعد از زوال ولايت، نسبت ميان قاعدۀ كل من يلزم و قاعدۀ من ملك، عموم و خصوص من وجه خواهد بود. نقطه افتراق قاعدۀ