فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٧ - قاعد١٧٢٨ دَرء
٢. شبهۀ موضوعى: چنانچه حرمت و ممنوعيت عمل معلوم باشد، اما موضوع حكم مشخص نباشد، مانند آنكه شخص علم به حرمت شرب خمر دارد؛ ليكن نمىداند مايع حاضر، شراب است يا آب و آن را مىنوشد، سپس معلوم مىشود كه شراب بوده است، به سبب وجود شبهه (جهل به موضوع) حدّ بر او جارى نمىشود. [١]
شبهۀ خطا و اكراه: آيا قاعدۀ درء در مورد شبهه خطا و اكراه نيز جارى مىشود؟ هرگاه عمدى يا خطايى بودن ارتكاب عمل حرام نامعلوم باشد، در موارد تفاوت حكم جرايم عمدى با غير عمدى، مانند قصاص - كه ثبوتش در جرايم عمدى است - بنابر قول به جريان قاعدۀ درء در قصاص، در اين گونه موارد نيز قاعده درء جارى مىشود. [٢]
چنانچه اكراهى يا اختيارى بودن ارتكاب عمل حرام نامعلوم باشد، شبهه محقق و حد ساقط مىگردد. [٣]
عروض شبهه براى حاكم يا متهم:
آيا ملاك شبهه در قاعدۀ درء، عروض آن براى حاكم است يا متهم و يا هر يك از آن دو؟ ملاك، خود شبهه است كه با پيدايى آن حد ساقط مىشود؛ خواه براى حاكم پديد آيد يا براى متهم و يا هر دو. [٤]
برخى ميان شبهه پديد آمده براى حاكم و متهم تفصيل داده و گفتهاند: شبهه اگر براى حاكم عارض شود، بدون شك اجراى حد يا قصاص بر او جايز نيست؛ اما اگر براى متهم عارض گردد و وى مدعى آن باشد، در صورتى كه وجود شبهه نزد حاكم نيز ثابت شود، موجب سقوط حد و قصاص خواهد شد؛ ليكن اگر ادعاى متهم نزد حاكم ثابت نشود، حد ساقط مىگردد، اما قصاص ساقط نمىشود. البته اين تفصيل بنابر ديدگاه عدم شمول قاعدۀ درء نسبت به قصاص است. [٥]
شبهۀ پديد آمده براى حاكم نيز يا موضوعى است؛ بدين معنا كه قاضى در صحّت ادعاى شبهه توسط متهم، شك كند. در اين صورت حاكم نمىتواند حد را اجرا كند؛ چنان كه حق تحقيق و نيز