فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٤ - قاعد١٧٢٨ لايمينَ فى حدٍّ
كافرى محترم مانند ذمى را به قتل برساند و پس از آن مسلمان شود، قصاص نمىشود؛ بلكه بايد ديه بپردازد. [١]
مقصود از كافر اعم از كافر ذمّى (← اهل ذمّه) و حربى (←اهل حرب) و غير آن دو از اصناف كفّار است. [٢] البته مسلمانى كه به كشتن كفّار ذمّى عادت كرده از اين حكم مستثنا است و بنابر قول مشهور، پس از دادن مقدار اضافى ديه توسط اولياى مقتول، مسلمان قاتل قصاص مىشود. [٣]
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ ياد شده به برخى آيات و روايات وارد شده در اين خصوص و نيز اجماع استناد كردهاند. [٤]
قاعدۀ لايُقتَلُ المُسلِمُ بالكافر
← لايقاد المسلم بالكافر
قاعدۀ لايُقتَل الوالد بقَتلِ وَلَدِهِ
← لايقاد الأب بالولد
قاعدۀ لايمينَ فى حد
قاعدۀ لايمينَ فى حد: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق برگرفته از روايتى و عبارت است از اينكه در حدود (← حدود)، بر منكِر، قسم خوردن لازم نيست. در باب حدود آمده است. [٥]
مفاد قاعده: حقوق، به حق اللّٰه و حق الناس تقسيم مىشود (←حق). در دعاوى مربوط به حق الناس، مدّعى اقامه بيّنه مىكند و در صورت عدم اقامۀ بيّنه، منكِر، قسم مىخورد كه ادعاى مدّعى خلاف واقع است و پس از قسم، حكم به نفع وى صادر مىشود؛ اما اگر منكر از قسم خوردن خوددارى كند، با سوگند خوردن مدّعى، ادعايش ثابت مىگردد (←قاعدۀ بيّنه و يمين).
در دعاوى مربوط به حق اللّٰه، مانند حدود اين گونه نيست و اگر كسى عليه
[١]. تنقيح مبانى الاحكام (قصاص) / ١٢٩ و ٢٧٧ - ٢٧٨
[٢]. الخلاف ١٤٧/٥؛ المهذب ٤٦١/٢؛ تحرير الاحكام ٤٥٥/٥؛ مفاتيح الشرائع ١٢٨/٢؛ كشف اللثام ٩٣/١١؛ جواهر الكلام ١٥٨/٤٢؛ مبانى تكملة المنهاج ٦٥/٢؛ تنقيح مبانى الاحكام (القصاص) / ١٣٦؛ تفصيل الشريعة (القصاص) / ١٤١
[٣]. تحرير الاحكام ٤٥٤/٥
[٤]. جواهر الكلام ١٥١/٤٢-١٥٣؛ القصاص على ضوء القرآن و السنة ٢٦٤/١-٢٦٥
[٥]. مجمع الفائدة ٢٢/١٤-٢٧؛ رياض المسائل ٨٤/١٤-٨٥؛ مسالك الافهام ١٤١/١٥.