فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٦ - قتل
در قتل خطا ديه در مدت سه سال؛ هر سال يك سوم از عاقله گرفته مىشود. [١]
ديگر احكام
قتل و اضطرار: منشأ اضطرار قتل ديگرى يا حفظ جان خود در موارد اكراه (←اكراه)، تقيّه (←تقيّه) و مانند آن است يا دفاع از جان و عرض در برابر مهاجم و يا جنگ با دشمن.
كشتن مسلمانى در موارد اكراه و تقيّه و مانند آن، حتى در صورت توقف حفظ جان بر آن، بنابر قول مشهور حرام است و قاتل قصاص مىشود (←قاعدۀ لاتقيّة فى الدماء).
كشتن مهاجِم به عرض يا جان در مقام دفاع، در صورت انحصار دفع مهاجم به كشتن وى، جايز است و ضمانى متوجه مدافع نيست (←دفاع).
در جنگ با دشمن كافر، چنانچه دشمن كسانى را كه خونشان محترم است، سپر خويش قرار دهد و پيروزى بر كفار متوقف بر كشتن آنان باشد، قتل آنان جايز است (←سپر انسانى).
قتل و جهاد: بى تفاوت بودن انسان در برابر مهاجمى كه قصد كشتن او را دارد، جايز نيست؛ بلكه در صورت توانايى بايد از خود دفاع و گرنه فرار كند. [٢]
كشتن زنان، كودكان، ديوانگان و نيز ناتوانان از جنگيدن در صورت عدم استفاده مشورتى از آنان در جنگ، جز در حال ضرورت حرام است. [٣]
كشتن مجروحان دشمن كافر، در صورت به اسارت در آمدن آنان در معركه جايز است. همچنين اگر مرد بالغ در حال نبرد اسير شود، كشته مىشود؛ اما اگر پس از خاتمه نبرد اسير گردد، بنابر قول منسوب به مشهور كشته نمىشود [٤]← اسير).
امر به معروف و نهى از منكر در صورت توقف بر قتل مرتكب منكر، به قول مشهور، جز با اذن امام عليه السّلام جايز نيست. [٥]
قتل و ارث: قتل عمدى غير جايز، موجب محروميت قاتل از ارث است، در صورتى كه مقتول از بستگان قاتل باشد.
به قول مشهور، در قتل خطا، قاتل تنها از ديه پرداختى ارث نمىبرد، نه از ساير تركۀ مقتول. [٦]