فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٥ - قاعد١٧٢٨ يَد
صاحب يد در صورت شك وى در ملكيت، معتبر و قاعده را جارى دانستهاند و ديگران نيز مىتوانند با استناد به قاعده آن مال را بخرند يا اجاره كنند. [١]
گستره قاعده: بدون شك، قاعدۀ يد در اعيان مملوكى كه قابل نقل و انتقالاند، جارى مىشود. آيا در منافع اعيان نيز جريان دارد يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخى جارى دانستهاند؛ [٢] ليكن برخى ديگر، قاعده را به اعيان اختصاص داده و در غير اعيان جارى ندانستهاند. [٣]
بنابر شمول نسبت به منافع اعيان، آيا در غير اموال از اَعراض (نواميس) و انساب نيز جارى مىشود؟ اعراض مانند اينكه دو مرد در زوجيت زنى با هم اختلاف كنند و زن با يكى از آن دو زندگى مىكند. برخى گفتهاند: اعتبار يد در اين صورت اجماعى است؛ از اين رو از صاحب يد بينه خواسته نمىشود؛ بلكه طرف مقابل بايد بينه اقامه كند و با عدم اقامه بيّنه، به نفع صاحب يد حكم مىشود. [٤]
برخى قاعده يد را در اَعراض جارى ندانسته و حكم ياد شده را بر فرض تماميت، به دليلى ديگر - نه قاعدۀ يد - ثابت دانستهاند؛ [٥] ليكن نسبت به جريان قاعده در نسب، كسى از فقها متعرض آن نشده است؛ هرچند برخى، قولى مبنى بر جريان قاعده در آن را نقل كردهاند. [٦]
آيا قاعدۀ يد در حقوق مالى، همچون حق رهانت، توليت و اختصاص، جارى مىشود يا نه؟ قائلان به جريان قاعده در منافع، آن را در حقوق مالى نيز جارى دانستهاند. بنابر اين، به قاعده يد، حق براى صاحب يد اثبات مىشود. [٧]
قاعده يد و استصحاب: در تعارض ميان قاعده يد و استصحاب، بدون شك، قاعده مقدّم بر استصحاب خواهد بود؛ زيرا قاعدۀ يد موضوع استصحاب را كه شك در بقاى متعلق آن مىباشد، برداشته و برطرف مىكند. [٨]
مشهور از تقديم قاعدۀ يد بر استصحاب، دو مورد را استثنا كردهاند.
يكى جايى كه كسى ادعا كند مال تحت تصرف صاحب يد، ملك او است، صاحب يد نيز بدان اعتراف نمايد، ليكن ادعا كند