فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٣ - قاعد١٧٢٨ رُكنيت
محرميت و حرمت ازدواج نسبت به آنان مىشود يا عناوينى كه در نسب ملازم با عناوين هفت گانه و متحد با آنها است را نيز در بر مىگيرد، مانند مادر نوۀ انسان كه در نسب، دختر يا عروس او به شمار مىرود؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست مشهور است (←قاعده تنزيل).
قاعدۀ رضاع تنها شامل احكام محرميت و حرمت ازدواج كه بر نسب مترتب است، مىشود و شامل ساير احكامِ مترتّب بر نسب نمىشود، مانند ارث بردن، وجوب نفقه، حق حضانت، قصاص نشدن پدر در برابر فرزند و ولايت پدر بر فرزند، مگر در خصوص عدم تملّك فرد نسبت به پدر، مادر و فرزند در صورت برده بودن آنان، كه شامل پدر، مادر و فرزند رضاعى نيز مىشود، همچنين در ظهار كه بنابر قول جمعى، تشبيه زوجه به مادر رضاعى نيز تحقق بخش ظهار خواهدبود [١]← ظهار).
مستند قاعده: بر حجيت و اعتبار قاعده رضاع، به بعضى آيات و روايات مستفيض وارد شده از رسول اعظم صلّى اللّٰه عليه و آله با اين مضمون كه آنچه از راه نسب حرام مىشود، از راه رضاع نيز حرام مىگردد، و نيز اجماع، بلكه ضرورى دين، استدلال و استناد كردهاند. [٢]
قاعدۀ الرضاع لُحمَةٌ كَلُحمَةِ النَّسَب
← قاعده رضاع
قاعدۀ رَفع
← حديث رفع
قاعدۀ رفع حَرَج
← قاعده نفى عُسر و حرج
قاعدۀ رُكنيت
قاعدۀ رُكنيت [= اصل رُكنيت]: از قواعد عقلى كاربردى در فقه.
قاعدۀ ركنيت بدين معنا است كه در صورت شك در ركن بودن جزئى، اصل بر ركن بودن آن است. از آن در برخى كتب قواعد فقهى و اصول فقه با عنوان «اصالة الركنية» نيز تعبير كردهاند.
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣١٩/٤؛ مائة قاعدة فقهية/ ٣١٥
[٢]. العناوين ٧٥٥/٢-٧٥٦؛ جواهر الكلام ١٤١/٢٤-١٤٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٤٠٥/٤-٤١٠
[٣]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٢٢/٤؛ مائة قاعدة فقهية/ ٣١٥-٣١٦.