از قاعدۀ ياد شده تعبيرهاى مختلف شده است، مانند «التعزير فى كل معصيةٍ‌»، «كلّ من فعل محرّماً او ترَكَ واجباً فللامام تعزيره؛ هركس كار حرامى مرتكب شود يا واجبى را ترك كند، امام مى‌تواند او را تعزير و مجازات كند»، «كلُّ مَن خالفَ الشرعَ فَعَليهِ حدٌّ أو تَعزير؛ هر كس با شريعت مخالفت كند، بر او حدّ يا تعزير جارى مى‌شود» و «كلُّ مَن فَعَلَ مُحَرَّمَاً أو تَرَكَ واجِبَاً يُعَزَّر؛ هر كس كار حرامى مرتكب شود يا واجبى را ترك كند، تعزير مى‌شود». [١]

مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ ياد شده به عموم ادله‌اى كه بر نهى از منكر و امر به معروف و نيز اعانت بر نيكى و تقوا دلالت دارد، و برخى روايات ديگر، استناد شده است. [٢] البته برخى كلّيت قاعده را نپذيرفته و تعزير را به ارتكاب محرّماتى ويژه كه دليلى خاص در بارۀ آنها وارد شده، اختصاص داده‌اند. [٣]

←تعزير)

قاعدۀ تعليق حكم بر امر وجودى

قاعدۀ تعليق حكم بر امر وجودى: از قواعد فقهى.

قاعدۀ ياد شده كه صورت كامل آن عبارت است از «كلُّ حكمٍ عُلِّقَ على امرٍ وجودى و كانَ المُعَلَّقُ عليه مَشكوكاً، يُحكَمُ بِضدّ ذلك الحُكم إلىٰ أن يَثبُتَ ذلكَ الأمرُ الوجودى» نخستين بار از سوى ميرزاى نائينى (م ١٣٥٥ ه‌. ق) مطرح شد؛ از اين‌رو، از آن به قاعده ميرزائيه نيز تعبير شده [٤] و مقصود از آن اين است كه چنانچه حكمى منوط به امرى وجودى شود، ثبوت آن حكم مشروط به احراز آن امر وجودى است و در صورت شك و عدم احراز آن، نسبت به مشكوك، حكم به خلاف و ضد آن حكم مى‌شود. از آن در اصول فقه، بخش اصول عملى و در برخى ابواب فقه، از قبيل طهارت، صلات، حج و نكاح سخن گفته‌اند.

مفاد قاعده: مقصود از حكم، اعم از تكليفى و وضعى است. [٥] دلالت تعليق حكم بر امر وجودى، بر ثبوت حكم هنگام احراز آن امر وجودى و عدم آن هنگام شك در تحقق امر وجودى،

[١]. فصلنامۀ فقه اهل بيت، شماره ١٠٥/٥٤

[٢]. العناوين ٦٢٧/٢

[٣]. مجمع الفائدة ١٣ / ١٥٦-١٦٥ و ١٧٦؛ جامع المدارك ١٣١/٧؛ الدر المنضود (گلپايگانى) ١٥٥/٢-١٥٦.