فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٦ - قاعد١٧٢٨ تبعية العقود للقصود
قاعدۀ تبعيت، هم مفهوم دارد و هم منطوق؛ بدين معنا كه آنچه دو طرف عقد قصد كنند واقع مىشود و آنچه مقصود آنان نباشد واقع نمىشود. [١]
گسترۀ قاعده: قاعدۀ تبعيت عقود از قصود، علاوه بر عقود؛ اعم از لازم و جايز، به تصريح برخى ايقاعات را نيز دربر مىگيرد. بنابر اين - به عنوان مثال - در صورت تعدد همسر، چنانچه مرد يكى از همسران خود را بدون تعيين آن در لفظ، طلاق دهد، در اينكه طلاق نسبت به كدام يك از همسران واقع مىشود، ملاك قصد طلاق دهنده است. [٢]
احكام: تبعيت عقود و ايقاعات از قصد، امرى واقعى و در مقام ثبوت است كه ظواهر الفاظ بر آن دلالت دارد؛ از اين رو، به ظواهر الفاظ اعتنا و آثار بر آن مترتب مىشود؛ هرچند طرف عقد ادعا كند كه در مقام انشا قصد خلاف ظواهر الفاظ را داشته است. [٣]
صرف اراده و قصد تا زمانى كه در بيرون مطابق آن انشا صورت نگيرد، اثرى ندارد؛ زيرا تعهد قلبى تا وقتى كه بروز و ظهور نكند، عقد ناميده نمىشود. [٤]
احكام و آثار شرعى مترتب بر مُنشأ و موضوع، تابع قصد آن آثار و احكام نيست؛ بلكه آن آثار با قصد منشأ مترتب مىشود؛ هرچند عدم آن آثار قصد شود.
بنابر اين، اگر زنى خود را به همسرى مردى درآورد، تمكين بر او واجب خواهد بود؛ هرچند وى هنگام عقد قصد عدم تمكين را داشته باشد؛ چنان كه بر زوج نفقۀ زوجه واجب است؛ هرچند هنگام عقد قصد عدم آن را داشته باشد؛ مگر امورى كه در متن عقد شرط شود و شرط نيز صحيح باشد. [٥]
مستند قاعده: به بناى عقلا، اجماع و نيز اصل فساد در عقود، همچنين برخى روايات بر اعتبار اين قاعده استناد و استدلال شده است.
برخى گفتهاند: عمده دليل قاعده پس از بناى عقلا اين است كه عقود و ايقاعات امور قصدىاند؛ بلكه قوام آنها به قصد است و قصد داخل در ماهيت آنها مىباشد؛ زيرا عقود و ايقاعات از امور اعتبارى - انشايى به شمار مىروند و بديهى است كه