فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٤ - قاعد١٧٢٨ تبعية العقود للقصود
با نجاست، شك در نجس شدن آب پيدا مىشود. منشأ پيدايى شك آن است كه آيا در موضوع عدم نجاست، يعنى آب كر، مايع بودن شرط است تا با يخ زدن از صدق عنوان آب خارج شود، يا شرط نيست؟ بنابر صدق اسم، حكم آن جارى مىشود و بنابر عدم صدق اسم، حكم آن جارى نمىشود. در صورت شك نيز حكم داير مدار اسمى است كه در دليل آمده است. [١]
بايد توجه داشت كه احكام به اشياى خارجى (مُسَمّا) تعلق مىگيرد؛ ليكن از اين جهت كه اسامى بر حقايق خارجى وضع شده است و طريق به آن مىباشد، گفتهاند: احكام داير مدار اسامى است. [٢]
طهارت اعيان نجس به استحاله (← استحاله)، استهلاك (←استهلاك) و انقلاب (←انقلاب) از قاعدۀ تبعيت احكام از اسماء گرفته شده است. [٣]
قاعده تبعيّة البيض للحيوان
← تخم
قاعده تبعيّة السُؤر للحيوان فى الطهارة و النجاسة
← سؤر
قاعدۀ تبعية العقود للقصود
قاعدۀ تبعية العقود للقصود: از قواعد فقهى.
قاعدۀ تبعيت عقود از قصود كه با جملۀ «العقود تابعة للقصود» نيز از آن ياد مىشود، از قواعد معروف فقهى است با اين مفاد كه عقود تابع قصد دو طرف عقد (متعاقدان) است. از اين قاعده در باب تجارت و نيز كتب دربر دارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: عقد امرى قلبى است؛ زيرا عبارت است از عهد [= تعهد] مؤكد و تعهد امرى قلبى است؛ از اين رو، تحقق عناوين عقود، همچون بيع، صلح، هبه، اجاره، مضاربه و شركت، تابع قصد آن است و عقد بدون قصد محقق نمىشود. البته
[١]. غنا، موسيقى (رسالة مسئلة الغناء) ٩٠٢/٢؛ مهذب الاحكام ٧٥/٢٦؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٤ / ٢٦٣
[٢]. مستمسك العروة ٦١/٩؛ موسوعة الخوئى ١٦٩/٤
[٣]. جامع المقاصد ١١٦/١؛ العناوين ١٧٨/١-١٨٠
[٤]. كتاب الطهارة (شيخ انصارى) ٩٥/٥؛ كتاب الزكاة (آشتيانى) ١ / ٣٨٥؛ الحدائق الناضرة ٤٦١/٥ و ٤٧٢
[٥]. العناوين ١٨٠/١-١٨١؛ مهذب الاحكام ١٣٨/١.