فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٥ - قاعد١٧٢٨ الحرام لايُحَرِّمُ الحَلالَ
مشهور، ظن در افعال نماز را همانند علم دانستهاند. بنابر اين، با ظن به انجام دادن جزئى از اجزاى نماز يا شرطى از شرايط آن، بنابر انجام دادن آن گذاشته مىشود و در نتيجه اعادۀ آن جزء يا شرط واجب نيست و قاعدۀ تجاوز در آن جارى نمىگردد. [١]
مدرك قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به اجماع و روايات متعدد استناد شده است. [٢]
قاعدۀ الحُدودُ تُدرَأ بالشُّبُهات
← قاعدۀ درء
قاعدۀ الحرام لايُحَرِّمُ الحلال
قاعدۀ الحرام لايُحَرِّمُ الحَلالَ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق برگرفته از روايات و عبارت است از اينكه ارتكاب حرام موجب تحريم عمل حلالى كه پيش از آن انجام گرفته است نمىشود. به اين قاعده در برخى ابواب فقه، همچون نكاح استناد كردهاند.
مفاد قاعده: كسى كه عملى حلال انجام داده، به عنوان مثال، با زنى ازدواج كرده است و سپس فعل حرامى مرتكب شده، مثلا با دختر يا مادر آن زن، زنا كرده است، اين كار حرام موجب حرمت حلالى كه پيش از اين صورت گرفته نمىشود؛ هرچند ارتكاب اين عمل، قبل از ازدواج با آن زن، به قول مشهور، موجب حرمت ازدواج با او مىگردد.
همچنين است اگر پس از ازدواج با زنى با برادر او لواط كرده باشد؛ گرچه ارتكاب لواط با برادر پيش از ازدواج با خواهر موجب حرمت ازدواج با او مىگردد. [٣]
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به رواياتى با همين مضمون استدلال كردهاند. [٤]
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٦٣/٢؛ مائة قاعدة فقهية/ ١١٤
[٢]. الحدائق الناضرة ٢٠٥/٩ - ٢٠٩؛ جواهر الكلام ٣٦٢/١٢-٣٦٣؛ العروة الوثقىٰ ٢٤٩/٣
[٣]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢ / ٢٧١-٢٧٢
[٤].٢٦٥-٢٦٩؛ مائة قاعدة فقهية/ ١١٤-١١٥.
[٥]. جواهر الكلام ٣٦٣/٢٩-٣٦٤ و ٣٨٩؛ مهذب الاحكام ١١٦/٢٤
[٦]. وسائل الشيعة ٢٠ / ٤٢٠-٤٢١ و ٤٢٥-٤٢٧؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٣٨/٤.