فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٧ - قاعد١٧٢٨ الضَرورات تَتَقَدَّرُ بقَدَرِها
قاعدۀ الصلاة لاتُترَكُ بحالٍ
← قاعدۀ لاتَسقُطُ الصلاةُ بحالٍ
قاعدۀ الصلح جائز...
قاعدۀ الصلحُ جائزٌ بينَ المسلمين: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه صورت كامل آن «الصلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ الا ما أحَلَّ حراماً او حرَّمَ حلالاً» مىباشد، گرفته شده از حديث نبوى [١] و عبارت است از جواز و مشروعيت مصالحه بر هر چيزى، جز آنچه منجر به حلال شدن حرامى يا حرام شدن حلالى گردد. از آن در باب صلح و نيز برخى كتب قواعد فقهى سخن گفتهاند.
هرچند در كلمات فقها از قاعدۀ جواز صلح به عنوان قاعده تعبير نشده است و تنها برخى معاصران در كتاب قواعد فقهى خود از آن ياد كردهاند؛ [٢] ليكن عموم و كلّيت آن مورد استناد فقها بوده است. از احكام آن به تفصيل در عنوان صلح سخن رفته است (←صلح).
قاعدۀ ضد
← ضد
قاعدۀ ضَرر
← قاعدۀ لاضرر و لاضرار
قاعدۀ الضَرر لايُزال بالضرر
← قاعدۀ لاضرر و لاضرار
قاعدۀ الضَرورات تُبيحُ المَحظورات
← قاعدۀ اضطرار
قاعدۀ الضَرورات تتقدر بقدرها
قاعدۀ الضَرورات تَتَقَدرُ بقَدَرِها: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از جواز ارتكاب آنچه ممنوع است به اندازهاى كه ضرورت اقتضا مىكند، نه بيشتر. از آن در بابهاى متعدد فقهى همچون طهارت، صلات، حج و نكاح و نيز برخى كتابهاى قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: چنانچه مكلّفى به ارتكاب فعل حرامى مضطر گردد، مانند آنكه بر اثر شدت گرسنگى و بيم تلف شدن و در دسترس نداشتن غذاى حلال، ناگزير از خوردن گوشت حيوان حرام گوشت شود، به حكم ثانوى، خوردن آن
[١]. وسائل الشيعة ٤٤٣/١٨
[٢]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٨/٥).