مقابل غير نافذ باشد، با آنكه تحقق آن به دو طرف بستگى دارد؟ ليكن در اين صورت نيز معروف، تفكيك و نفوذ اقرار تنها در حق اقرار كننده - و نه طرف ديگر - است؛ چه اينكه براى هريك از اين امور، آثار، لوازم و احكام ويژۀ هر طرف است كه به ثبوت آثار اختصاصى بر اقرار كننده حكم مى‌شود، مانند اينكه با اقرار به زوجيت زنى، نفقۀ زن بر او واجب مى‌شود، اما بر زن - كه اقرار به زوجيت نكرده است - تمكين واجب نيست؛ چنان كه با اقرار به اينكه فلانى فرزند من است، نفقۀ او - در صورت فقير بودن - و نيز ارث بردن او از اقرار كننده، ثابت مى‌شود؛ اما اگر طرف مقابل به فرزندى خود براى او اقرار نداشته باشد، اقرار كننده از او ارث نمى‌برد. دليل اين تفكيك آن است كه تلازم ميان دو حكم شرعى در واقع، دليل بر تلازم ميان آن دو در حكم ظاهرى نيست؛ بلكه جدايى ميان آن دو امكان پذير است. آنچه بر اقرار كننده جارى مى‌شود، احكام ظاهرى است كه بر حسب اعتقاد و علم اقرار كننده محكوم به آن مى‌شود. بنابر اين، مراد از زوجيت يا فرزندى‌اى كه اقرار كننده محكوم به آن مى‌شود، زوجيت و فرزندى ظاهرى است. [١]

دربارۀ اقرار مباحثى ديگر مطرح است كه فقها در باب اقرار از آنها بحث كرده‌اند (←اقرار). چنان كه موارد تطبيق قاعده فراوان است و فقها در ابواب مختلف به آنها پرداخته‌اند.

مدرك قاعده: قاعدۀ اقرار مورد اتفاق همۀ علماى اسلام، بلكه ضرورى همۀ عقلا است و روايات عام و خاص بسيارى در ابواب مختلف بر آن دلالت دارد. عمده مستند قاعده كه رويكرد عمومى دارد و متن قاعده نيز از آن گرفته شده، روايتى است كه با اين مضمون از رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله وارد شده است: «إقرارُ العُقلاءِ علىٰ أنفُسِهِم جائز». [٢]

[١]. القواعد الفقهية (مكارم) ٤٠٣/٢

[٢]. مائة قاعدة فقهية/ ٦٢

[٣]. عوائد الايام/ ٤٨٨

[٤]. القواعد الفقهية (مكارم) ٤٠٧/٢-٤٠٨

[٥].٤٠٧

[٦]. مائة قاعدة فقهية/ ٦٠

[٧]. عوائد الايام/ ٤٩٠-٤٩٦؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣ / ٥٦-٥٧؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٤٠٦/٢-٤٠٧

[٨]. عوائد الايام/ ٤٨٧؛ العناوين ٦٣٠/٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٤٥/٣-٥٠؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٦٣-٦٨).