فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٠ - قاعد١٧٢٨ اقرار
مفاد قاعده: اقرار در لغت به معناى اثبات و ساكن كردن آمده است و در اصطلاح عبارت است از اعتراف به حقّى براى ديگرى به زيان خود و يا نفى حقى از خود به نفع ديگرى.
مقصود از «جواز» در عنوان كامل قاعده، نفوذ اقرار و ترتيب اثر دادن به آن است. بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه اعتراف انسان عاقل به حقّى براى ديگرى به زيان خود، يا نفى حقّى از خود به نفع ديگرى، نافذ است و آثار آن بر اقرار كننده بار مىشود؛ خواه مورد اقرار مال باشد يا غير مال، همچون نسب و جنايت. [١]
شرايط: بلوغ و عقل در اقرار كننده شرط است؛ از اين رو، اقرار نابالغ و نيز ديوانه پذيرفته نيست. [٢] اقرار بايد به زيان اقرار كننده باشد نه به نفع او. بنابر اين، اقرار به نفع خود يا به زيان ديگرى پذيرفته نيست. [٣] شرط ديگر پذيرش اقرار، عدم معارضۀ آن با اقرار عاقلى ديگر است و در صورت تعارض، هر دو ساقط مىشوند و هيچ يك پذيرفته نخواهد شد. [٤]
اماره بودن اقرار: اقرار اماره براى اثبات است؛ از اين رو، نياز به وجود مدعى در برابر اقرار كننده ندارد؛ بلكه اگر نسبت به آنچه اقرار شده مدعى وجود نداشته باشد، اقرار پذيرفته و آثار بر آن مترتب مىشود. [٥]
اقرار استوارترين و قوىترين راه براى اثبات متعلق آن بر اقرار كننده است؛ از اين رو، بر ديگر راهها و اماراتمىباشد. [٦]
اقرار به امر مشترك: اقرار يا به زيان ديگرى است، يا به زيان خود و يا هر دو.
اولى پذيرفته نيست. دومى پذيرفته است.
سومى دو گونه است؛ زيرا متعلق اقرار يا مركب از دو چيز قابل جدا كردن از يكديگر است، مانند اينكه بگويد: من و شريكم اين خانه را به فلانى فروختيم و يا يك چيز است كه تحقق آن تنها ميان دو نفر است، مانند اقرار به زوجيت زنى يا فرزندى كسى.
گونۀ نخست، اقرار نسبت به حق و سهم اقرار كننده نافذ و نسبت به سهم شريكش غير نافذ است. گونۀ دوم محل اشكال واقع شده كه چگونه تفكيك شود كه در حقّ اقرار كننده نافذ و در حقّ طرف