فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٨ - قاعد١٧٢٨ إقدام
زمينه و مقدمۀ زيانش را فراهم نساخته باشد. بنابر اين، قاعدۀ اقدام، حاكم و مقدّم بر اين قواعد خواهد بود. [١] اينك نمونه هايى از اقدام به زيان.
١). هرگاه شخصى با آگاهى از غبن فاحش، اقدام به فروش يا خريد و يا اجارۀ چيزى كند، نه حقّ فسخ (←فسخ) دارد و نه مىتواند مطالبۀ خسارت كند؛ زيرا خود، عامل زيان به خويش بوده است. [٢]
٢. چنانچه كسى از روى عمد مال خود را در اختيار ديوانهاى قرار دهد و او آن را تلف كند، ضمانى بر عهدۀ ديوانه نخواهد بود؛ زيرا صاحب مال با اقدام خويش، مالش را در معرض تلف قرار داده است. [٣]
٣. اگر كسى مالى را از فضولى با آگاهى از فضولى بودن وى بخرد، در صورت اجازه ندادن مالك و تلف شدنِ بهاى پرداختى نزد فضولى، خريدار حق بازپس گرفتن آن را ندارد؛ زيرا دادن مال به فضولى با آگاهى از فضولى بودن وى، مباح كردن مال براى فضولى بدون عوض (مجانى) است [٤]← فضولى).
ب. اقدام به ضمان: در عقود معاوضى، هر يك از طرفين ملتزم مىشود در مقابل مال به دست آورده، عوض آن را بپردازد؛ بدين معنا كه گيرنده اقدام به قبض مال به گونۀ رايگان و بدون عوض نكرده است؛ بلكه اقدام او در ازاى پرداخت عوض آن بوده است. بنابر اين، در معاملات صحيح، التزام و تعهد به پرداخت عوض المسمىٰ براى دو طرف، به موجب عقد، الزام آور است؛ اما اگر عقد فاسد باشد و طرفين يا يكى از آن دو، مال را از طرف ديگر تحويل گرفته و مال تلف شده باشد، به دليل فساد عقد، عوض المسمىٰ بر عهدۀ آنان نخواهد بود؛ بلكه ضامن مثل يا قيمت آناند.
فقها دليل ضمان را اقدام دو طرف به ضمان دانستهاند؛ بدين معنا كه گيرنده، هنگام تحويل مال قصد تحويل رايگان آن را نداشته است؛ بلكه قصد داشته در ازاى پرداخت عوض آن را قبض كند. اين اراده، همان اقدام به ضمان است.
در اين باره دو سؤال اساسى مطرح است: