فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٨ - قاعد١٧٢٨ فراغ
عمل اختصاص دارد؛ اما اصل صحت هنگام شك در صحّت عمل در اثناى عمل نيز جارى مىشود. البته اين تفاوت بنابر قول به عدم جريان قاعدۀ فراغ در اثناى عمل است. [١]
كاربرد قاعده: قاعدۀ فراغ در تمامى عبادات و معاملات كاربرد دارد. [٢] بنابر اين، چنانچه بعد از فراغ از عمل مركب داراى اجزا، شك كند كه آن را درست انجام داده است يا نه، بنا را بر صحّت آن مىگذارد؛ خواه منشأ شك، صحيح به جا آوردن جزئى از اجزاى عمل باشد يا شرطى از شرايط آن. [٣] از برخى نقل شده كه قاعدۀ فراغ در شرايط جارى نمىشود. [٤]
چنانچه پيدايى شك در اثناى عمل و شك در جزئى از اجزا باشد، در صورتى كه پيدايى شك بعد از دخول در جزء بعدى باشد، قاعدۀ تجاوز جارى مىشود؛ اما اگر قبل از دخول در جزء بعدى باشد، در جريان قاعده فراغ اختلاف است. [٥]
اگر شك در اثناى عمل و مشكوك شرطى از شرايط باشد، مانند آنكه شك كند هنگام خواندن اجزاى پيشين نماز، رو به قبله بوده است يا نه، جريان قاعدۀ فراغ اختلافى است. برخى تفصيل داده و گفتهاند: چنانچه شرط از شرايطى باشد كه محلّ آن قبل از عمل است، قاعدۀ تجاوز جارى مىشود؛ اما اگر از شرايطى باشد كه مقارن و همراه عمل است، دو فرض متصور است: نخست اينكه وجود شرط نسبت به اجزاى پيشين مشكوك و نسبت به زمان حال معلوم و محرز باشد، مانند اينكه هم اكنون رو به قبله است، اما نسبت به اجزاى قبلى رو به قبله بودنش مشكوك مىباشد. در اين فرض قاعدۀ فراغ جارى مىشود. فرض دوم اينكه وجود شرط نسبت به زمان حال نيز مشكوك باشد. در اين صورت، قاعدۀ فراغ جارى نمىشود، مگر آنكه شرط از شرايطى باشد كه تنها در صحّت اجزا معتبر است، نه زمانهايى كه ميان اجزا فاصله مىافتد، مانند استقرار و طمأنينه در حال نماز. چه اينكه در اين صورت، چنانچه شك قبل از داخل شدن در جزء بعدى عارض شود، قاعدۀ فراغ جارى مىشود. [٦]