فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٥ - قاعد١٧٢٨ اوّلى
مستند قاعده: مستند قاعده، آيه شريفه است كه در آغاز به آن اشاره شد.
قاعدۀ اوّلى
قاعدۀ اوّلى: مقابل قاعده ثانوى.
مراد از قاعده اولى، قاعدۀ مستفاد از حكم عقل يا عمومات و مطلقات نص است. [١] مقابل آن قاعده ثانوى قرار دارد كه از ادله ثانوى؛ يعنى ادله ديگرى كه بر خلاف حكم عقل يا عمومات و مطلقاتاند، استفاده مىشود، مانند آنكه عمل به مقتضاى ظن در احكام الهى بر حسب عمومات آيات و روايات حرام است. بنابر اين، مقتضاى قاعده اولى، حرمت عمل به ظن است مطلقا؛ از هر سببى كه حاصل شود؛ ليكن اصوليان گفتهاند: بر حجّيت و اعتبار ظن حاصل از بعضى اسباب، همچون خبر واحد (←خبر واحد) دليل قطعى دلالت دارد. بنابر اين، قاعدۀ ثانوى مستفاد از دليل قطعى ياد شده، اعتبار ظن خاص، حاصل از سبب خاص است. [٢] و يا ديدگاه برخى اصوليان، قاعدۀ اوّلى در صورت تعارض دو دليل معتبر، به حكم عقل، تساقط هر دو دليل و عمل نكردن به آن دو است؛ ليكن قاعدۀ ثانوى مستفاد از روايات، عدم تساقط است. [٣] و يا اينكه عمل مركب از اجزا و قيود، در صورت عدم امكان به جا آوردن بعض اجزا يا قيود، مقتضاى قاعده اوّلى در فرض اطلاق دليل مركب و دليل اجزا و قيود، سقوط تكليف است؛ ليكن بر اساس قاعدۀ ثانوى - كه قاعدۀ ميسور ناميده و از دليل خاص استفاده شده است - تكليف ساقط نمىگردد و مركب با اجزا و قيودى كه ميسور است به جاآورده مىشود [٤]← قاعده ميسور).
قواعد ثانوى بسياراند، از آن جمله است: قاعدۀ لاضرر (←قاعده لاضرر و لا ضرار)، قاعدۀ نفى عسر و حرج (←قاعده نفى عسر و حرج)، قاعده اضطرار (← قاعده اضطرار)، قاعده لاتعاد (←قاعده لاتعاد)، قاعده تجاوز (←قاعده قاعده تجاوز) و قاعده فراغ (←قاعده فراغ).
[١]. انفال/ ٧٥
[٢]. التعليقة على رياض المسائل/ ٤٥٤؛ تفصيل الشريعة (الطلاق و المواريث) / ٤٢٨؛ دروس تمهيدية فى الفقه ٢٢٠/٣
[٣]. جواهر الكلام ٢٩٣/٣١
[٤]. كتاب الطهارة (شيخ انصارى) ٢٠٦/٤؛ جواهر الكلام ١٤/٤، ٣٣ و ٣٩.