فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٥ - قاعد١٧٢٨ تبعية العقود للقصود
مقصود اين نيست كه هرآنچه قصد شود، شرعا واقع مىشود؛ بلكه مقصود اين است كه معاملات و قراردادهاى رايج ميان عقلا كه شارع مقدس آنها را امضا كرده است - در صورت تحقق ساير شرايط - به قصد نيز نياز دارند؛ چنان كه خصوصيات معامله از قبيل تعيين پرداخت بهاى كالا از نقد خاص، مانند دلار و ريال نيز تابع قصد و ارادۀ دو طرف معامله مىباشد.
همچنين شرايط ضمن عقد. [١]
برخى گفتهاند: در مقصود از قاعده دو احتمال مىرود كه ميان آن دو منافاتى نيست و قابل جمع است: نخست اينكه عقد تابع قصد است؛ بدين معنا كه بدون قصد محقق نمىشود؛ از اين رو، عقدى كه از روى غفلت، فراموشى، شوخى، در حال مستى و يا خواب صورت گيرد، اعتبار ندارد و اثرى بر آن مترتب نمىشود. بنابر اين، معناى تبعيت عقد از قصد، عدم تحقق آن بدون قصد است.
دوم اينكه عقد تابع قصد است، بدين معنا كه عقد قراردادى است كه نيازمند ايجاب و قبول و عوض و معوّض است.
ضمن آنكه حصول اين اركان براى هر عقدى داراى اثرى خاص از تمليك و مانند آن است؛ چنان كه براى آثار نيز كيفيات و اعتباراتى است از فوريت و تراخى؛ لزوم و جواز؛ تنجيز و تعليق؛ اطلاق و تقييد و غير آن. عقد درهمۀ اين موارد تابع قصد است و آنچه قصد نشده است، واقع نمىشود و تنها آنچه مقصود است واقع مىشود. [٢]
برخى ديگر گفتهاند: مقصود از قاعده آن است كه عقد واقع در خارج از حيث نوع عقد، كمّيت و كيفيت، شرايط و غير آن از ويژگيها، تابع قصد است. بنابر اين، اگر عقد كننده قصد نكاح كند، نكاح واقع مىشود و اگر قصد هبه كند، هبه واقع مىشود؛ چنان كه در صورت قصد ازدواج با زنى معيّن و مهرى معيّن، در مدتى معيّن و شرايطى خاصّ، همان كه قصد كرده است واقع مىشود و همۀ اين امور تابع قصد دو طرف عقد است. بنابر اين، مقصود از قاعده، تبعيت عقد در تمامى اصول و فروعش از قصد است نه در خصوص اصل تحقق. [٣]