فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٢ - قضاوت
به گفتۀ برخى، قاضى او را به اقامه بيّنه بر عدالت آن دو تكليف مىكند. برخى در آن اشكال كرده و گفتهاند: قول قاضى بر كنار شده با اداى سوگند پذيرفته مىشود. [١]
١٠. چنانچه قاضى براى شنيدن گواهى گواهان و مانند آن، نياز به مترجم داشته باشد، يك نفر كفايت نمىكند؛ بلكه بايد دو شاهد عادل به عنوان مترجم برگزيند. [٢]
١١. در صورت نياز قاضى به كاتب و نويسنده (منشى)، واجب است كاتبى را برگزيند كه داراى اين صفات باشد: بالغ، عاقل، مسلمان، عادل و بينا. مستحب است علاوه بر آن، با هوش، عفيف، فقيه و خوش خط باشد. بهتر آن است قاضى او را روبه روى خود بنشاند تا هنگام املا نوشتههاى او را ببيند. [٣]
١٢. قاضى با آگاهى از عدالت شهود، حكم مىكند و در صورت علم به فسق آنان، به گفته شان اعتنا نمىكند و در فرض جهل به عدالتشان، بررسى و تفحص مىكند [٤]← تزكيه).
١٣. قاضى مىتواند با جدا كردن شهود، از يكايك آنان جداگانه بپرسد؛ بلكه در صورت سبك عقلى آنان، اين كار مستحب است. [٥] مگر آنكه شهود اهل فضل و علم يا صاحب عقل و هوش بالا و دين باشند كه در اين صورت، جدا كردن آنان مكروه است. [٦]
١٤. گواهانى كه به فسق بيّنۀ اقامه شده از سوى مدّعى گواهى مىدهند بايد ارتكاب عمل موجب فسق را از آنان مشاهده كرده باشند و يا فسق آنان ميان مردم به گونهاى از شهرت رسيده باشد كه موجب علم گردد.
مقصود از مشاهدۀ عمل موجب فسق، آگاهى از ارتكاب آن به گونۀ حرام است، مانند آنكه عالم به حرمت آن عمل باشند؛ بدون آنكه در ارتكاب آن ضرورتى وجود داشته باشد. در غير اين صورت نمىتوانند شهادت به فسق دهند. [٧]
١٥. با ثبوت عدالت شاهد، حكم به استمرار آن مىشود تا زمانى كه خلاف آن ثابت گردد. [٨]