فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٥ - قاعد١٧٢٨ عدل و انصاف
پاسخ امام عليه السّلام مطلق است و مقيّد به روزه ماه رمضان نيست و بر اساس قاعدۀ ياد شده به اطلاق آن عمل مىشود و در نتيجه، مطلق روزه در سفر جايز نخواهد بود؛ هرچند در سؤال، عنوان روزه ماه رمضان آمده است؛ زيرا خاص بودن سؤال موجب تقييد اطلاق جواب نخواهد شد. [١]
اين قاعده با تعابير ديگرى نيز بيان شده است، مانند «المورد لايخصّص الوارد»، [٢]«العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال» [٣] و «العبرة بعموم الوارد لاخصوص المورد» [٤] كه مفاد همۀ تعبيرها يكى است. به آن در ابواب مختلف فقه استناد شده است.
مستند قاعده: مستند و مبناى قاعدۀ فوق، ظهور لفظ در عموم و اطلاق است و ظهور نيز حجّت عقلايى و عرفى مىباشد (←ظهور). البته برخى اصوليان بر اين قاعده اشكال كردهاند، ليكن مشهور آن را پذيرفتهاند. [٥]
قاعدۀ عدل و انصاف
قاعدۀ عدل و انصاف: از قواعد فقهى.
از قواعد عقلايى قاعدۀ عدل و انصاف است. عدل عبارت است از دادن حق به صاحب حق و انصاف عبارت است از توزيع و تقسيم حقوق و اموال مشتبه به طور يكسان ميان دو نفر يا بيشتر. [٦]
هرچند به قاعدۀ ياد شده، در مسائل مختلف، در بابهايى نظير زكات، خمس، تجارت، صلح، نكاح، ارث، قضاء و ديات استناد شده است؛ ليكن اكثر فقها به عنوان قانون كلى متعرض آن نشده اند؛ بلكه در موارد جزئى از آن ياد كردهاند و تعداد اندكى از آنان در كتبى كه در موضوع قواعد فقهى نگاشتهاند، به اجمال متعرض آن شدهاند.
متعلق قاعده: قاعدۀ عدل و انصاف - بنابر اعتبار آن - در جايى جارى مىشود كه حقى ثابت، متعلق به عينى مشخص و
[١]. وسائل الشيعة ١٧٧/١٠
[٢]. مدارك الاحكام ٦ / ١٤٥؛ الحدائق الناضرة ٣٣٣/١٣
[٣]. جواهر الكلام ٤٥٠/١٥
[٤]. مستند الشيعة ٣٣٣/٦
[٥]. جواهر الكلام ٣٧٣/١٩
[٦]. قوانين الاصول ٢ / ١٣٩-١٤٠؛ الفوائد الحائرية/ ١٩٦؛ مفاتيح الاصول/ ٤٥٣-٤٥٩؛ مباحث الاصول ٣٤٦/٢.