فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٨ - قاعد١٧٢٨ لاحدَّ لِمَن لاحدَّ عَليه
اعضاى او را قطع كرد يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به اشهر نسبت داده شده است. [١]
مستند قاعده: مستند قاعده رواياتى است كه به مضمون قاعده وارد شده است. [٢]
قاعدۀ لاتَنقض السنة الفريضة
قاعدۀ لاتَنقُضُ السُنةُ الفَريضَةَ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از باطل نشدن نماز با ترك غير عمدى اجزاى واجب غير ركنى آن. به آن در باب صلات استناد كردهاند.
مفاد قاعده: مقصود از سنّت چيزى است كه وجوب آن با سنّت ثابت شده و در قرآن نيامده است. در مقابل، فريضه عبارت است از آنچه كه وجوبش با قرآن ثابت شده است. بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه ترك يا فعل زيادى سنّت همچون قرائت و تشهد از روى جهل، سهو يا فراموشى، موجب بطلان فريضه؛ يعنى نماز - كه وجوبش با قرآن ثابت شده - نخواهد بود؛ ليكن اخلال به واجبات ركنى مانند وقت، قبله، طهارت، ركوع و سجود، هرچند از روى سهو، موجب بطلان نماز مىشود.
مفاد اين قاعده، همسو با قاعدۀ لاتعاد (←قاعده لاتعاد) است. [٣]
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به روايتى با مضمون قاعده و نيز روايات هم مضمون با آن استناد كردهاند. [٤]
قاعدۀ لاتَنقُضِ اليقينَ بالشك
← استصحاب
قاعدۀ لاحد لمن لاحد عليه
قاعدۀ لاحد لِمَن لاحد عَليه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از عدم ثبوت
[١]. وسائل الشيعة ٢٣٤/١٦-٢٣٥
[٢]. مفتاح الكرامة ٢٠٢/٨؛ رياض المسائل ١٠٩/٨؛ جواهر الكلام ٣٩١/٢١-٣٩٣؛ كتاب المكاسب ٩٨/٢ - ١٠٠
[٣]. وسائل الشيعة ٢٣٤/١٦-٢٣٥؛ دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى ٣٢٤/٣.
[٤]. مهذب الاحكام ١٨٣/٨-١٨٤
[٥]. من لا يحضره الفقيه ٣٣٩/١-٣٤٠.