فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٦ - قاعده شرط نبودن بلوغ در احكام وضعى
اصل طهارت (←قاعده طهارت) ثابت مىشود نه با قاعدۀ سوق. [١]
مستند قاعده: بر قاعدۀ سوق به روايات، اجماع و سيرۀ مسلمانان با عدم منع از آن توسط شارع مقدس، استدلال شده است. [٢]
قاعدۀ شبهۀ محصوره
← شبهه محصوره
قاعدۀ شرط فاسد
← شرط ضمن عقد
قاعده شرط نبودن بلوغ...
قاعده شرط نبودن بلوغ در احكام وضعى: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق از قواعد مشهور و عبارت است از ثبوت احكام وضعى بر نابالغ. از آن در بعضى كتابهاى در بردارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
احكام دو گونه است: تكليفى كه به طور مستقيم به افعال انسان تعلّق مىگيرد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ، و وضعى كه به طور غير مستقيم با فعل انسان سر و كار دارد، مانند صحّت يا بطلان نماز.
مفاد قاعده: بدون شك، توجه خطابهاى تكليفى به انسان منوط به تكليف است و غير مكلّف همچون كودك و ديوانه مخاطب چنين خطابهايى نيستند. ليكن احكام وضعى چنين نيست و تكليف شرط تحقق آن نمىباشد. بنابر اين، در فعلى كه موضوع يا سبب حكم وضعى است تفاوتى ميان صدور آن از بالغ و غير بالغ وجود ندارد. به عنوان نمونه حيازت مباحات عمومى، مانند هيزمهايى كه از مكان عمومى جمعآورى شده، سبب ملكيت است. خواه فراهم آورنده بالغ باشد يا نابالغ، يا خسارت زدن
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٥٥/٤؛ مبانى الفقه الفعال ١٨٢/١
[٢]. مبانى الفقه الفعال ١٨٣/١
[٣]. القواعد الفقهية (فاضل) / ٤٩٠
[٤]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٦٥/٤؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٤٩٥-٤٩٨؛ الانوار البهية/ ١٧٦
[٥]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٥٩/٤-١٦٥؛ مستمسك العروة ٣٢٣/١-٣٣١؛ كتاب الطهارة (امام خمينى) ٢٥١/٤ ؛ موسوعة الخوئى ٤٥٢/٢
[٦]. القواعد الفقهية (فاضل) / ٤٩٤؛ موسوعة الخوئى ٤٥٥/٢؛ مهذب الاحكام ٣٢٧/١
[٧]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٥٩/٤
[٨]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٥٩/٤
[٩].١٥٥-١٥٨؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٤٨٧-٤٨٩.