فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٥ - قاعد١٧٢٨ سُوق
از آنها استفاده كنيم، بدون آنكه از كيش او بپرسيم؛ بر خلاف فروشندهاى كه علم به كفر او داريم، مگر آنكه بدانيم گوشت يا پوستى را كه مىفروشد از مسلمانى گرفته است.
ديدگاه دوم اين است كه سوق مسلمين امارهاى مستقل است؛ بدين معنا كه چون بازار، بازار مسلمانان است، بيشتر گوشتها و پوستهايى كه در آنجا فروخته مىشود تذكيه شده است و شارع مقدس به اين غلبه و اكثريت اعتبار بخشيده و گوشت و پوست مشكوك التذكيه را به آن ملحق كرده است.
بر اساس اين ديدگاه، كالاهاى ياد شده را مىتوان از كافرى كه در بازار مسلمانان تجارت مىكند خريد و از آن استفاده كرد و نيازى به جست و جو نيست؛ مگر آنكه يقين داشته باشيم كه خود او حيوان را ذبح كرده است.
نظر ديگر اين است كه مراد از بازار مسلمين، تصرف مسلمانان است؛ بدين معنا كه فروختن جنس توسط مسلمانى از مصاديق فعل و تصرف او در جنس به شمار مىرود كه حمل بر صحّت مىگردد و خود بازار در اين امر دخلى ندارد.
بنابر اين ديدگاه، مسلمان بودن فروشنده بايد احراز شود و با شك در تذكيه، فعل او حمل بر صحّت مىگردد و در نتيجه با علم به كفر فروشنده يا مجهول بودن حال او، نمىتوان حكم به تذكيه كرد. [١]
در هر صورت، ايمان به معناى خاص (شيعۀ دوازده امامى بودن) در بازاريان شرط نيست و بازاريان مسلمان غير شيعى نيز، هرچند قائل به طهارت پوست دباغى شده مردار باشند، مشمول قاعدهاند. [٢]
آيا قاعدۀ سوق مسلمين علاوه بر اثبات تذكيه، ملكيت را هم اثبات مىكند؟ به تصريح برخى، ملكيت با قاعدۀ ياد شده ثابت نمىشود؛ بلكه قاعدۀ يد (← قاعدۀ يد) عهدهدار ثبوت آن است. [٣]
اما اثبات طهارت با قاعدۀ ياد شده، چنانچه منشأ شك در طهارت و نجاست، شك در تذكيه باشد، طهارت ثابت مىشود؛ ليكن اين طهارت از آثار تذكيه است كه به واسطۀ قاعدۀ سوق ثابت شده است؛ اما اگر منشأ شك غير تذكيه باشد، طهارت با