فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧٤ - قَسْم
در وجوب قسْم تفاوتى ميان اينكه زوج آزاد باشد يا برده؛ سالم باشد يا عنين (←عنن) و يا اخته (←اخته)؛ عاقل باشد يا ديوانه نيست. [١] در صورت ديوانه بودن، ولىّ او، وى را به مراعات حق قسْم وا مىدارد و او را در هر شبى كه سهم هر يك از همسران است، نزد او مىبرد، مگر آنكه حضور وى نزد همسران، امنيت و آسايش آنان را به خطر اندازد و يا نفعى از او نبرند كه در اين صورت حق قسْم ثابت نخواهد بود. آيا در صورت ترك رعايت حق قسْم، قضاى آن پس از عاقل شدن بر او واجب است يا نه؟ وجوب قضا به مشهور نسبت داده شده است. [٢]
نوع وجوب: آيا وجوب قسم ابتدايى است؛ بدين معنا كه با تحقق عقد نكاح و تمكين زوجه، مراعات آن بر زوج واجب است، يا تنها در صورتى كه مرد به آن ابتدا كند واجب مىشود؛ بدين معنا كه بر مرد، ابتدا به تقسيم شبها براى همخوابى با تنها همسرش واجب نيست. درصورت تعدد نيز واجب نخواهد بود، مگر آنكه شبى را نزد يكى از آنان بگذراند كه در اين صورت، بر او واجب است همخوابى را نسبت به ديگر همسران خويش رعايت كند تا آخرين نفر آنان، و پس از آن نيز تا زمانى كه به همخوابى دوباره با يكى از آنان مبادرت نكرده باشد، همخوابى با هيچ يك بر او واجب نيست و مىتواند از همۀ آنان كناره گيرد؟ قول نخست مشهور است. [٣]
موارد استثنا: حق قسْم براى زوجۀ نابالغ، ناشزه (←نشوز) و ديوانه كه ديوانگىاش هميشگى است، ثابت نيست. بنابر اين، قضاى آن پس از بلوغ، رفع نشوز و ديوانگى زن، بر مرد واجب نمىباشد. [٤] برخى در خصوص ديوانگى، سقوط حق قسم براى او را مشروط به خوف اذيت و عدم شعور و درك انس با زوج دانسته و در صورت ايمن بودن و شعور زوجه، قسم را بر زوج واجب دانستهاند. [٥]
زنى كه بدون اذن همسر خود به سفرى غير واجب و غير ضرور رفته است، حق قسم او نيز ساقط خواهد بود. [٦]