فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٢ - قاعد١٧٢٨ عدم تَبَعيّةِ القَضاء للأداء
تفصيل ميان صورتى كه دليل تعيين وقت خاص متصل به دليل ادا باشد و صورتى كه منفصل از آن باشد. در صورت نخست تبعيت نيست ولى در صورت دوم تبعيت است.
بر حسب ظاهر، منشأ اختلاف ياد شده اين است كه آيا از دليل تعيين وقت، وحدت مطلوب استفاده مىشود يا تعدد مطلوب؛ بدين معنا كه در واجب موقّت آيا مطلوب شارع يك چيز است و آن، عمل مقيّد به وقت خاص از اين جهت كه مقيّد به آن است، يا مطلوب دو چيز است؛ يكى خود عمل و ديگرى وقوع آن در وقت خاص؟
بنابر نظريه نخست، چنانچه عبادت در وقت انجام نشود، نسبت به خود عبادت، طلبى باقى نخواهد ماند؛ از اين رو، وجوب آن در خارج وقت، نياز به امرى جديد دارد؛ ليكن بنابر ديدگاه دوم، در صورت به جا نياوردن عمل در وقت، طلب نسبت به خود عمل باقى است و تنها امتثال يكى از دو طلب؛ يعنى طلب به جا آوردن عمل در وقت معيّن، فوت شده است. معروف ميان محققان از اصوليان عدم تبعيت قضا از ادا است. [١]
موارد تطبيق: در فقه، در مواردى به قاعدۀ ياد شده استناد كردهاند كه به دو نمونه اشاره مىشود.
صلات: به گفته برخى، از فاقد الطهورين، نماز ادا ساقط است؛ ليكن قضاى آن را بايد به جا آورد. يكى از ادله اين حكم قاعدۀ ياد شده است. بنابر اين، مىشود در عين عدم وجوب ادا، قضا به دليلى ديگر واجب باشد. [٢]
زكات: به گفته برخى، كسى كه زكات فطره را در وقت مقرر خود پرداخت نكرده، وجوب آن از عهدهاش ساقط مىشود.
دليلى كه براى آن آوردهاند عبارت است از عدم تبعيت وجوب قضا از ادا. بنابر اين، قضا نياز به امرى جديد دارد و در مسئله چنين امرى وجود ندارد. [٣]
مستند قاعده: مستند قاعده عبارت از ظهور تقييد در اينكه قيد، ركن مطلوب است، مانند آنكه وارد شود: روز جمعه روزه بگير. مفهوم چنين دليلى اين است كه مطلوب يك چيز است براى يك