فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٩ - قاعد١٧٢٨ حيازت
قاعدۀ حلّيت و اصل موضوعى: از شرايط اجراى قاعدۀ حلّيت، عدم وجود اصل موضوعى بر خلاف آن است، مانند اصل عدم تذكيه در موردى كه تذكيۀ حيوان مشكوك باشد. در اين گونه موارد، قاعدۀ حلّيت جارى نمىشود. [١]
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ حلّيت به عمومات آياتى از قرآن كريم [٢] و سنّت [٣] و نيز اجماع و دليل عقل استناد و استدلال شده است. [٤]
قاعدۀ حمل ظاهر بر نصّ
← قاعده تقديم اظهر بر ظاهر
قاعدۀ حمل عام بر خاص
← عموم و خصوص
قاعدۀ حمل مجمل بر مفصل
← مجمل و مفصل
قاعدۀ حمل مطلق بر مقيّد
← قاعده جمع
قاعدۀ حيازت
قاعدۀ حيازت: از قواعد فقهى.
قاعدۀ حيازت كه صورت كامل آن «مَن حازَ مَلكَ» مىباشد، عبارت است از اينكه هركس چيزى را تحت اختيار و سيطرۀ خود درآورد مالك آن مىشود. [٥]از اين قاعده در بعضى كتابهاى دربردارندۀ قواعد فقهى و نيز بابهاى تجارت، اجاره، وكالت، شركت و احياء موات سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: حيازت، استيلا و تحت سلطۀ خود در آوردن چيزى براى بهره بردارى از آن است؛ از اين رو، حيازت نسبت به اشياى مختلف، متفاوت است.
حيازت زمين باير زراعى به احياى آن (← احياء موات) براى كشاورزى با برداشتن سنگها، كندن چاه و جارى ساختن آب و مانند آن محقق مىشود. حيازت زمين براى ساختن خانه به چيدن ديوار، سقف زدن و نصب در و طويله براى نگهدارى چارپا به ديوار كشى محقق مىگردد.
[١]. مائة قاعدة فقهية/ ١٢٣؛ مبانى الفقه الفعال ٢٩/١
[٢]. مبانى الفقه الفعال ٣٧/١
[٣].٣٨
[٤]. الحدائق الناضرة ١٤١/١-١٤٢؛ مصباح الاصول ٢ / ٢٧٣؛ مائة قاعدة فقهية/ ١٢٣؛ مبانى الفقه الفعال ١ / ٣٩
[٥].٣٠-٣١
[٦]. مائة قاعدة فقهية / ١٢٥
[٧]. مائده/ ٤-٥؛ بقره/ ٢٩ و ١٦٨؛ انعام/ ١٤٥
[٨]. وسائل الشيعة ١١٨/٢٥
[٩]. مبانى الفقه الفعال ٣٣/١-٣٦.