فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٤ - قاعد١٧٢٨ لامُسامَحَةَ فى التَّحديدات
مستند قاعده: مستند قاعده روايتى از پيامبر اكرم صلى اللّٰه عليه و آله و امير مؤمنان عليه السلام با مضمون قاعده، [١]روايات دلالت كننده بر عدم جواز تأخير حد و نيز اجماع فقها مىباشد. [٢]
قاعدۀ لامُسامحة فى التحديدات
قاعدۀ لامُسامَحَةَ فى التَّحديدات: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از اينكه در تحديدهاى شرعى تسامح عرفى جريان ندارد. چنين عنوانى هرچند تحت عنوان قاعده در كلمات فقها نيامده است؛ ليكن آنان به مفاد آن در مسائل مختلف، در بابهايى نظير طهارت و صلات استناد كردهاند.
به ظاهر، نخستين بار شهيد اول (م ٧٨٦ ه. ق) از آن به عنوان قاعده - به صورت «الغالب فى المقدرات الشرعية التحقيق» - ياد كرده است. [٣] برخى با تفصيل بيشتر از آن سخن گفتهاند. [٤]بعضى معاصران نيز در كتاب قواعد فقهى خود تحت عنوان قاعده به اختصار از آن ياد كردهاند. [٥]
مفاد قاعده: بعضى موضوعات احكام در شرع مقدس تحديد شدهاند. اين تحديد (بيان حدّ) يا به لحاظ زمان است، مانند سه روز به عنوان كمترين زمان حيض و ده روز به عنوان بيشترين مدت آن؛ ده روز، كمترين مدت طهر (پاكى از حيض)؛ سن بلوغ، نه سال تمام در دختر و پانزده سال تمام در پسر؛ ده روز اقامت مسافر در يك محل، كه موجب اتمام نماز مىشود؛ يا به لحاظ وزن، مانند ١٢٠٠ رطل (←رطل) براى وزن كر؛ يك صاع (←صاع) در زكات فطره (←زكات فطره)؛ يك يا دو مُد (←مد) در بعضى كفّارات و نيز نصاب طلا و نقره و غلات در زكات (←زكات)؛ يا به لحاظ مساحت، مانند تعيين كر به وجب (←آب كر) و قصر شدن نماز با پيمودن مسافت هشت فرسخ. يا به لحاظ عدد، مانند تعداد دلوهايى كه بر اثر ملاقات آب چاه با نجاست،
[١]. تسهيل المسالك/ ١٦؛ الفقه، القواعد الفقهية/ ٢٠٦
[٢]. مسالك الافهام ٤١٧/١٤؛ جامع المدارك ٨٧/٧
[٣]. وسائل الشيعة ٤٣٧/١٨
[٤]. جواهر الكلام ٣٩٤/٤١-٣٩٥.