فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٤ - قاعد١٧٢٨ الخَراجُ بالضَمان
تجارت: چنانچه از كالاى خريدارى شده، پس از تحويل آن به خريدار فايدهاى به دست آيد، مانند آنكه از حيوان حامله خريدارى شده بچهاى متولد شود و يا درخت خريدارى شده ميوه دهد؛ سپس معلوم شود كالا پيش از معامله معيوب بوده است، خريدار مىتواند معامله را فسخ كند، ليكن منافع آن، از آنِ او است. از جمله ادلۀ آن، قاعدۀ خراج به ضمان است. [١]
رهن: مال رهنى نزد گروگيرنده امانت است و چنانچه بدون كوتاهى وى تلف شود، مسئوليت جبران خسارت متوجه او نيست. از جمله ادلۀ آن، قاعدۀ ياد شده است؛ زيرا خراج (منافع) رهن از آنِ گروگذار است. در نتيجه از ضمان او نيز خواهد بود؛ يعنى از جيب او مىرود. [٢]
مستند قاعده: عمده مستند قاعدۀ خراج به ضمان، حديث اشاره شده در آغاز است و از آنجا كه طريق آن عامى است، فقهاى شيعه آن را نپذيرفتهاند؛ [٣]هرچند ابن ابى جمهور از علماى شيعه در اثر حديثى خود «عوالى اللئالى» آن را به گونۀ مرسل (بدون ذكر سند) نقل كرده است. [٤]
برخى گفتهاند: كلمات برخى فقها بيانگر اعتماد آنان به روايت ياد شده است و اعتماد آنان براى اعتماد ما به صدور روايت كفايت مىكند. علاوه بر آن، احاديثى از طريق علماى شيعه از ائمه عليهم السلام نقل شده كه مؤيد حديث فوق است. [٥]
بعضى گفتهاند: احاديث وارد شده از ائمه عليهم السلام تنها ناظر به مسئلۀ بيع شرط و يا رهن است كه مدلول آنها قواعدى ديگر است و ربطى به اين قاعده ندارد. [٦]
[١]. المسند (شافعى) / ١٨٩؛ مسند احمد حنبل ٤٩/٦
[٢]. كتاب البيع (امام خمينى) ٤٦٨/١ و ٦١٧/٤
[٣]. مصباح الفقاهة ١٣٣/٣
[٤]. القواعد الفقهية (مكارم) ٣١٣/٢
[٥].٣١٤؛ منية الطالب ١ / ١٠١-١٠٢ و ١٣٢-١٣٤؛ كتاب البيع (اراكى) ١ / ١٩٢
[٦]. الوسيلة/ ٢٥٥؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٣١٣/٢
[٧]. تحرير المجلة ١، قسم ١ / ٥٦
[٨]. الخلاف ٣ / ١٠٧
[٩].٢٥٦-٢٥٧
[١٠]. القواعد الفقهية (مكارم) ٣٠٨/٢
[١١]. عوالى اللئالى ٥٧/١
[١٢]. المكاسب و البيع (نائينى) ٣٣٠/١
[١٣]. القواعد الفقهية (مكارم) ٣١١/٢.