فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣١ - قاعد١٧٢٨ كُلُّ ما جازَ بيعُهُ جازَ رَهنُه
قاعدۀ اتلاف، قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ احترام مال و عمل مسلمان است. [١]هرچند فقيهان از اين قاعده بحثى نكردهاند؛ ليكن از قواعد مرتبط با آن سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مقصود از «ما» ى موصول در عنوان، عقود معاوضى است كه عوض از اركان آن مىباشد، مانند بيع، اجاره، مضاربه، مزارعه و جعاله. مقصود از «مسمىٰ» عوضى است كه در عقد ذكر مىشود (←عوض المسمّىٰ). مقصود از «مثل» عوضى است كه از نظر عرف در ازاى آن مال يا عمل قرار مىگيرد (← عوض المثل). بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود: هر عقد معاوضىاى كه عوض مسمّىٰ در آن بر اثر بطلان عقد يا سببى ديگر، باطل شده است، عوض المثل در آن ثابت مىشود، مانند آنكه در اجاره پس از استيفاى منافع و يا عمل اجير، معلوم شود كه عقد اجاره باطل بوده است. با بطلان عقد، اجرة المسمّىٰ كه در عقد تعيين شده، ساقط و اجرة المثل ثابت مىشود. [٢]
مدرك قاعده: بر اعتبار قاعده به بعضى آيات و روايات كه بر حلال نبودن خوردن مال ديگرى از راه نامشروع دلالت دارند و نيز اجماع و قواعد اشاره شده به بعض آنها در آغاز، استناد كردهاند. [٣]
قاعدۀ كل ما جاز بيعه جاز رهنه
قاعدۀ كُلُّ ما جازَ بيعُهُ جازَ رَهنُه: از قواعد فقهى.
از آن در باب رهن سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مفاد قاعده اين است كه آنچه كه خريد و فروش آن جايز باشد، گروگذاشتن آن نيز جايز خواهد بود. بنابر اين، چيزهايى كه خريد و فروش آنها جايز نيست، مانند شراب، مال وقفى يا مال ديگرى، رهن آن نيز جايز نمىباشد [٤]← بيع) (←رهن).
[١]. مائة قاعدة فقهية/ ٢١٢-٢١٣
[٢]. مفتاح الكرامة ١٠٧/١٥؛ الحدائق الناضرة ٣٨٥/٢١؛ جواهر الكلام ٤٧/٢٧ و ٢٤٦ و ١٩٣/٣٥-١٩٥؛ تحرير الوسيلة ٥٨٨/١؛ مائة قاعدة فقهية/ ٢١٢
[٣]. مائة قاعدة فقهية/ ٢١٢-٢١٣.