فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٥ - قاعد١٧٢٨ قبح عقاب بلابيان
مفاد قاعده: مقصود از ترجيح مرجوح بر راجح آن است كه چيزى يا كسى كه رجحان و فضيلتى ندارد و يا از فضيلت و برترى كمترى برخوردار است بر چيزى يا كسى كه داراى رجحان و فضيلت است مقدّم داشته شود. در كلمات از مرجوح به «مفضول» و از راجح به «فاضل» نيز تعبير شده است. بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود كهداشتن مرجوح بر راجح، به حكم عقل، مذموم و ناپسند است. [١]
تطبيق: چنانچه چند مجتهد از نظر علمى و فقاهتى متفاوت باشند، به قول مشهور، بايد از مجتهدى تقليد كرد كه داناتر است. از جمله دلايل اقامه شده بر اين مطلب قاعدۀ ياد شده و لزوم ترجيح مرجوح بر راجح در صورت تقليد از غير اعلم است كه به حكم عقل قبيح و ناپسند مىباشد؛ [٢] هرچند برخى در اين دليل مناقشه كردهاند. [٣]
در اصول نيز برخى اصوليان بر حجّيت مطلق ظن، به قاعدۀ قبح ترجيح مرجوح بر راجح استناد كردهاند. اينان - كه به انسدادى معروفاند - راه علم و علمى به احكام شرعى فرعى را مسدود مىدانند.
مهمترين دليل آنان بر اين ادعا دليل عقلى است كه معروف به دليل انسداد مىباشد.
اين دليل پنج مقدمه دارد كه يكى از آنها قبح ترجيح مرجوح بر راجح است [٤]← انسداد).
مستند قاعده: قاعده - چنان كه گفته شد - عقلى است و عقل به مفاد آن حكم مىكند.
قاعدۀ قبح تصرف در مال غير
← قاعده حرمت تصرف در مال غير بدون اذن او
قاعدۀ قبح عقاب بلابيان
قاعدۀ قبح عقاب بلابيان: از قواعد عقلى.
قاعدۀ قبح عقاب بلابيان از قواعد مشهور عقلى و عبارت است از حكم عقل به ناروا و قبيح بودن عقاب مكلّف پيش از ابلاغ حكم به او. از آن در اصول فقه سخن گفتهاند.
[١]. تذكرة الفقهاء ٣٩٧/٩؛ عناية الاصول ٧٨/٦
[٢]. النور الساطع ٤٧٦/٢؛ منتهى الدراية ٥٣٤/٨
[٣]. تهذيب الاصول (امام خمينى) ١٦٢/٣؛ براهين الحج ٣١٣/١
[٤]. فرائد الاصول ٣٨٠/١؛ اصول الفقه ٢٩/٢).