فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٥ - قسم استظهارى
قسم استظهارى
قسم استظهارى: سوگند خوردن بر ادعا پس از اقامه بيّنه بر آن براى احتياط.
از آن در باب قضاء سخن گفتهاند.
ضابطه و قاعدۀ كلى در دعاوى، عدم تكليف مدّعى به سوگند ياد كردن است.
وظيفۀ او تنها اقامۀ بيّنه (حاضر كردن شهود) است و سوگند خوردن وظيفۀ منكر مىباشد. از اين رو، با اقامۀ بيّنه ادعاى مدّعى ثابت و حكم به نفع او صادر مىگردد؛ ليكن مواردى از اين قاعده كلى استثنا شده است، از جمله جايى كه خواهان (مدّعى) عليه ميّت ادعايى بكند، كه علاوه بر اقامۀ بيّنه، بايد بر ادعاى خود سوگند بخورد تا حكم به نفع او صادر شود. [١]
آيا كودك، ديوانه، غايب و مانند آنان كه توانايى دفاع از خود را ندارند، در حكم ياد شده ملحق به ميّتاند و اگر كسى ادعايى عليه آنان داشته باشد و بيّنه نيز اقامه كند بايد بر ادعاى خود سوگند نيز بخورد يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. [٢] الحاق به اكثر فقها، [٣] بلكه مشهور [٤] نسبت داده شده است.
آيا لزوم سوگند خوردن به دَين اختصاص دارد يا در همۀ موارد؛ اعم از آنكه مورد ادعا دين باشد يا عين يا منفعت و يا حق، همچون حق خيار، ثابت است؟ مسئله اختلافى است. قول دوم به اكثر فقها نسبت داده شده است. [٥]
اگر مفاد شهادت بيّنه، اقرار ميّت قبل از مرگش به ثبوت حق مدّعى بر عهدهاش باشد، در صورتى كه فاصله زمانى ميان اقرار و مرگ به قدرى باشد كه اداى حق در آن مدت بر حسب عادت ممكن نيست، آيا در اين فرض نيز مدّعى بايد سوگند ياد كند؟ مسئله محل اختلاف است. [٦]
قسم استظهارى بايد نزد حاكم صورت گيرد و با قسم خوردن نزد وارث يا حاكمى ديگر - غير از حاكمى كه بيّنه نزد او اقامه شده است - حق مدّعى ثابت نمىگردد. [٧]
قسم استظهارى قابل اسقاط نيست؛ از اين رو، چنانچه وارث ميّت اين حق را اسقاط كند، حق مدّعى تنها با اقامه بيّنه - و بدون قسم خوردن - ثابت نخواهد شد. [٨]
[١]. الروضة البهية ١٠٤/٣؛ جواهر الكلام ١٩٤/٤٠؛ (كتاب القضاء (آشتيانى) / ١٣٨