علّت تامۀ آن، آيا اسقاط حق به سبب وجود مقتضى آن، مصداق اسقاط مالم يجب است يا وجود مقتضى به منزلۀ وجود مقتضا است و اسقاط حق در چنين فرضى مصداق اسقاط مالم يجب نيست‌؟ گروهى بر اين نظراند كه در صحّت اسقاط، وجود مقتضى كفايت مى‌كند؛ [١] ليكن برخى، در صحّت اسقاط، تحقق مقتضى را كافى ندانسته‌اند. بنابر اين، وجود فعلى حق در زمان اسقاط، شرط صحّت آن است؛ [٢] زيرا اسقاط عبارت است از ازالۀ چيزى كه ثابت و محقق است. [٣]

موارد تطبيق: بدون شك، مواردى كه حقى - حتى مقتضى آن - وجود پيدا نكرده است، مانند اسقاط حق شفعه، پيش از آنكه شريك سهم خود را به ديگرى بفروشد، يا اسقاط خيار پيش از عقد و يا اسقاط قصاص و ديه قبل از جنايت، مشمول قاعده و مصداق اسقاط مالم يجب خواهد بود. [٤] چنان كه با تحقق حق در خارج به سبب وجود علت تامۀ آن، اسقاط آن - بدون هيچ ترديدى - از شمول قاعده خارج است؛ اما اسقاط حق با وجود مقتضى و سبب حق، مانند اسقاط خيار پس از عقد، آيا مشمول قاعده است يا نه‌؟ مورد بحث است كه اشاره شد.

مستند قاعده: بر اعتبار قاعده به اجماع [٥] و حكم عقل [٦] استناد شده است. مقصود از حكم عقل اين است كه اسقاط يعنى ابطال چيزى ثابت. بنابر اين، اسقاط چيزى كه وجود و ثبوت نيافته و معدوم است، نامعقول و بى معنا مى‌باشد و از آنجا كه اسقاط، ايقاع و انشاى حق است و انشاء تعليق نمى‌پذيرد، اسقاط غير ثابت در زمان حال با تعليق اسقاط بر وجودش در زمان آينده صحيح نخواهد بود. [٧]

[١]. حاشية المظفر على المكاسب ١١٧/٢

[٢]. فقه الامامية/ ٤٣١؛ حاشية المكاسب (يزدى) ١١٦/٢؛ التعليقة على المكاسب (لارى) ٣١٧/٢؛ حاشية المظفر على المكاسب ١٢٨/٢؛ مصباح الفقاهة ٦ / ١٢٣؛ مهذب الاحكام ١٥٥/١٨-١٥٦؛ بحوث فقهية هامة / ٣٣١

[٣]. منية الطالب ١٣١/٣-١٣٢

[٤]. نهاية المقال/ ٦٢

[٥]. جواهر الكلام ٣٧ / ٤٢٧-٤٣٤؛ منية الطالب ٤٦/٣؛ مبانى تكملة المنهاج ١٨٣/٢

[٦]. شرح تبصرة المتعلمين ٥ / ١٣٢

[٧]. منية الطالب ١٣١/٣-١٣٢؛ حاشية المظفر على المكاسب ١١٧/٢.

[٨]. منية الطالب ١٣١/٣-١٣٢؛ حاشية المظفر على المكاسب ١١٧/٢.