فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤ - قاعد١٧٢٨ اسقاط حق
عبارتاند از هر حقى كه مانعى عقلى يا شرعى براى اسقاط آن وجود نداشته باشد، مانند حق شفعه، حق تحجير، حق قصاص، حق قذف و حق خيار. حقوق غير قابل اسقاط حقوقىاند كه اسقاط آنها با مانع مواجه است. مهمترين اين موانع عبارتاند از:
١). حق حكمى: مراد از آن، حق ثابت براى اشخاص، بدون ثبوت حق اسقاط براى آنان است، مانند حق ولايت، ثابت براى پدر و جدّ پدرى نسبت به كودك؛ حق استمتاع از زوجه و حق همسايه. اين نوع حقوق، به لحاظ عدم امكان اسقاط آنها، شبيه حكماند؛ از اين رو، حقوق حكمى ناميده شدهاند. [١]
در صورت شك در حكمى بودن حقى، مرجع اصول عملى است. در اينكه چه اصلى در اين مورد حاكم است، ديدگاهها مختلف است. برخى، اصل حاكم را استصحاب دانستهاند؛ يعنى استصحاب حالت قبل از اسقاط. مقتضاى اين اصل، عدم سقوط آن با اسقاط است. [٢]
برخى گفتهاند: چنانچه با علم به حق بودن، شك در قابليت اسقاط پديد آيد، مقتضاى عمومات آن است كه زمام حق به دست صاحب آن است و او مىتواند آن را امضا يا اسقاط كند، مگر آنكه مانعى وجود داشته باشد و با شك در وجود مانع، اصل عدم آن است. [٣]
٢. حق متعلق حق غير: حقوق ثابت در ذمّۀ مديون، از سوى صاحب حق قابل اسقاط است؛ ليكن در صورتى كه حق ديگرى به آن حقوق تعلق گرفته باشد، او مىتواند صاحب حق را از اسقاط حقش بازدارد، مانند مفلّسِ طلبكار از كسى، چنانچه بخواهد مديون را ابرا كند، طلبكاران او مىتوانند وى را از اسقاط حقش باز دارند.
اسقاط كننده: در اسقاط كننده بلوغ، عقل و محجور نبودن شرط است. ولىّ؛ اعم از خاص و عام نيز با وجود مصلحت براى صاحب حق، مىتواند از طرف او اسقاط حق كند. [٤]
چنانچه اجنبى (غير صاحب حق و ولىّ او) به گونۀ فضولى، حق صاحب حقى را اسقاط و او نيز آن را امضا كند،