با عدم امكان جريان قاعدۀ عدل و نيز ساير قواعد، قاعدۀ قرعه جارى مى‌شود، مانند اينكه چند نفر با كنيز مشترك ميان خود در يك پاكى از روى شبهه آميزش كنند و كنيز حامله شود و فرزندى به دنيا آورد.

براى تعيين پدر او قرعه انداخته مى‌شود و قاعدۀ عدل در اين مورد جارى نمى‌شود. [١]

بنابر عدم اعتبار قاعدۀ عدل در غير موارد خاص به عنوان قانون كلى، قاعدۀ قرعه در غير موارد خاص، مقدّم بر قاعدۀ عدل خواهد بود [٢]← قاعدۀ قرعه).

مستند قاعده: قاعدۀ ياد شده از رواياتى كه در موارد جزئى بر اساس عدل و انصاف حكم كرده‌اند و نيز سيرۀ عقلا به دست آمده است؛ [٣] ليكن جمعى، اعتبار و ارزش قاعدۀ ياد شده را به عنوان قانونى كلى نپذيرفته و اعتبار آن را تنها در موارد جزئى و خاص كه شارع آن را امضا كرده [٤] و يا فقها در آن موارد بدان عمل كرده‌اند، [٥] پذيرفته‌اند. از اين رو، قاعدۀ ياد شده را در شمار قواعد فقهى معتبر به شمار نياورده و عمل به آن را جز در موارد خاص جايز ندانسته‌اند. [٦]

قاعدۀ عدم إجزاء المندوب...

قاعدۀ عدم إجزاء المندوب عن الواجب: از قواعد فقهى.

قاعدۀ ياد شده كه به آن در برخى ابواب عبادات استناد كرده‌اند، عبارت است از كفايت نكردن عمل عبادى مستحب از واجب. از آن در بابهاى طهارت، صلات، صوم و حج سخن گفته‌اند.

مفاد قاعده: به جا آوردن عمل عبادى مستحب كفايت از عمل واجب نمى‌كند.

[١]. الفوائد العلية ٤٥/١؛ الفقه، القانون/ ١٨٥-١٨٦؛ مائة قاعدة فقهية/ ١٥٩

[٢]. الفوائد العلية ١ / ٤٥، ٤٧ و ٥٧؛ منتقى الاصول ٦٥/٧

[٣]. ثلاث رسائل فقهية (صافى) / ٦٢

[٤]. الفوائد العلية ١ / ٤٥

[٥]. مسالك الافهام ١٧٨/١٣-١٧٩

[٦]. كتاب السرائر ٢٨/١؛ الروضة البهية ١٧٨/٨

[٧]. الفوائد العلية ٥٧/١

[٨]. موسوعة الخوئى ١٤٧/٢٥؛ قاعدة القرعة (فاضل) / ٢٨؛ منهاج الصالحين (سيد محسن حكيم) ١٩٨/٢

[٩]. تحرير المجلة ١، قسم ١ / ١٠٥؛ مستمسك العروة ٤٩٧/٩؛ منتقى الاصول ٧ / ٦٥؛ موسوعة الخوئى ١٤٥/٢٥؛ الفقه، القانون/ ١٨٥ - ١٨٦

[١٠]. مصباح الاصول ٦٢/٢

[١١]. مهذب الاحكام ٣٢٥/٢٩ و ٢٦٢/٣٠

[١٢]. مستمسك العروة ٤٩٧/٩؛ موسوعة الخوئى ٢٥ / ١٥١؛ تفصيل الشريعة (الخمس و الانفال) / ١٧٦؛ قاعدة القرعة (فاضل) / ٧٧-٧٩).