فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨ - قاضى تَحكيم
اين سؤال پيش مىآيد كه انتخاب فردى به عنوان قاضى توسط دو طرف دعوا، بدون آنكه وى از امام عليه السّلام اذنى براى قضاوت داشته باشد، جايز است و اين انتخاب، مجوّزى براى قضاوت كردن او مىشود يا نه؟
آيا نسبت به ساير شرايط، همچون مرد، مؤمن و مجتهد بودن، قاضى تحكيم، همانند قاضى منصوب بايد همۀ آن شرايط را داشته باشد يا نه؟ بر قول نخست ادعاى اجماع شده است. [١] بنابر اين، به تصريح برخى، قاضى تحكيم در زمان غيبت تصور ندارد؛ [٢] زيرا كسى كه واجد همۀ شرايط، از جمله اجتهاد مىباشد، از جانب امام عليه السّلام براى قضاوت و حكم، منصوب و مأذون است. [٣]
به تصريح برخى، زمان غيبت، شامل عصر حضور امامان معصوم عليهم السّلام كه طاغوتها و حكّام جور حاكميت داشتند، نيز مىشود و مجتهد جامع شرايط در آن دوران نيز براى قضاوت، منصوب از جانب امام عليه السّلام است؛ از اين رو، گفتهاند: قاضى تحكيم در عصر رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله و دوران حكومت پنج ساله امير مؤمنان عليه السّلام تصور دارد؛ [٤] ليكن برخى، اجتهاد را در قاضى تحكيم شرط ندانستهاند. بنابر اين، قاضى تحكيم در زمان غيبت نيز قابل تصور است. [٥]
اينك پس از روشن شدن موضوع بحث، به بيان جواز مشروعيت قاضى تحكيم مىپردازيم.
به قول مشهور، انتخاب فردى به عنوان قاضى توسط دو طرف دعوا جايز و قضاوت چنين فردى مشروع است؛ [٦]ليكن برخى در مشروعيت قاضى تحكيم اشكال كرده و آن را نپذيرفتهاند. [٧]
گسترۀ نفوذ: بنابر مشروعيت قاضى تحكيم، آيا حكم او در همۀ دعاوى و نيز مجازاتها (حدود و تعزيرات) نافذ است يا تنها در غير حدود و تعزيرات نفوذ دارد؟ مسئله محل اختلاف است. [٨]
آيا در نفوذ حكم قاضى تحكيم، رضايت دو طرف دعوا به حكم صادر شده شرط است يا نه؟ مسئله اختلافى است. [٩]
←قضاوت)