فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٨ - قاعد١٧٢٨ إعراض
مستند قاعده: بر اعتبار و صحّت قاعده اعتدا به آيه شريفهاى كه در ابتدا گذشت استناد كردهاند.
قاعدۀ إعراض
قاعدۀ إعراض: از قواعد فقهى.
اعراض در لغت به معناى روى گرداندن از چيزى يا كسى است. قاعدۀ اعراض كه تعبير كامل آن اعراض از ملك مىباشد عبارت است از اينكه مالك همان گونه كه مىتواند با فروختن، بخشيدن و ديگر اسباب ناقل ملكيّت، مالى را از ملكيت و سلطنت خود خارج كند، مىتواند با اعراض از ملك خود و رها كردن آن - بدون آنكه به ديگرى تمليك كند آن را از ملك خويش خارج سازد. بنابر اين، اعراض، همچون فروختن سبب زوال علقۀ ملكيت ميان ملك و مالك آن مىشود. [١]
قاعدۀ اعراض در كلمات اكثر فقها به عنوان قاعده به كار نرفته و از آن به طور مستقل بحث نشده است؛ هرچند فقها پراكنده در ابواب مختلف به آن استناد كردهاند. برخى نيز با عنايت ويژه به آن، مستقل بدان پرداختهاند.
مفاد قاعده: خروج ملك از تحت سلطنت و ملكيت مالك يا با يكى از اسباب ناقل ملكيت صورت مىپذيرد، مانند آنكه آن را به ديگرى بفروشد يا ببخشد و يا با رها كردن و روى گرداندن از آن. گونۀ دوم اعراض ناميده مىشود. [٢]
اعراض از ملك دو گونه است:
١). استفاده نكردن از ملك به دليل فرسودگى و مانند آن، بدون آنكه از ملكيت آن صرف نظر كرده باشد.
٢. صرف نظر كردن از اصل ملك و رها كردن آن به كلى، مانند بازكردن قفس پرندۀ خود و رها كردن آن. موضوع قاعدۀ اعراض، گونۀ دوم مىباشد.
بحث مطرح در كلمات فقها آن است كه آيا اعراض از ملك به خودى خود از اسباب زوال ملكيت خواهد بود و مالك
[١]. بقره / ١٩٤
[٢]. تذكرة الفقهاء ٤٤١/٨
[٣]. جواهر الكلام ٣٢/٢١
[٤]. الخلاف ٤٠٢/٣ - ٤٠٣
[٥]. المبسوط ٦٠/٣؛ غنية النزوع/ ٢٧٨
[٦]. الخلاف ١٩٣/٥
[٧]. مختلف الشيعة ٢٧٤/٨-٢٧٥
[٨].٤٤٤-٤٤٥.