فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٠ - قاعد١٧٢٨ تنصيف
بر اساس قاعدۀ تنزيل، بايد نصف مال موجود در دست اوّلى به طور مساوى ميان اولى و دومى تقسيم شود؛ چون يك ششم از مال كه در دست منكر (سومى) و حق مقرّله به اعتراف اولى است، بر اثر انكار وى، در حكم تلف است و - چنان كه گذشت - تلف بعض مال مشترك بر همۀ شركا به نسبت سهمشان وارد مىشود؛ از اين رو، برخى، احتمال تقسيم به طور مساوى را مطابق با قاعده دانسته و آن را تقويت كردهاند؛ [١]اما برخى قول مشهور را مطابق با قاعده دانستهاند؛ زيرا نتيجۀ اعتراف به وجود برادرى ديگر، اين است كه هر يك از سه ورثه مستحق يك سوم از تركه است. بنابر اين، در فرض تقسيم مال بين مقرّ و منكر، هر كدام نصف مال را بر مىدارد و با توجه به اعتراف مقرّ به وجود برادرى ديگر، يك ششم از مال موجود نزد مقرّ از آنِ مقرّله مىباشد؛ چنان كه يك ششم از مال موجود نزد منكر نيز از آنِ مقرّله است. بنابر اين، مقرّ يك سوم را برمىدارد و مازاد را كه يك ششم باشد به مقرّله مىدهد، و دادن نصف مالى كه در دست دارد، بر او واجب نيست؛ بلكه مقرّله بايد يك ششم حق خود را كه نزد منكر است، از او مطالبه كند و يا به صورت تقاص (←تقاص) از مالش بردارد. [٢] مقتضاى قاعده در مال مشترك در فرض اقرار به وجود شريكى ديگر نيز همين است، مگر آنكه دليلى خاص بر خلاف قاعده وجود داشته باشد؛ [٣] ليكن بنابر اينكه مورد ياد شده - به دليل وجود نصى خاص - بر خلاف قاعده باشد، اين مورد از شمول قاعده خارج مىشود.
قاعدۀ تنصيف
قاعدۀ تنصيف: از قواعد فقهى.
مراد از قاعدۀ تنصيف، نصف بودن كيفر برده و برخى امور ديگر نسبت به انسان آزاد است، مگر موارد استثنايى. در كلمات برخى فقها، از قاعدۀ عدل و انصاف به قاعدۀ تنصيف نيز تعبير شده است (←قاعدۀ عدل و انصاف).
[١]. جامع المقاصد ٨٠/٤-٨٢؛ مفتاح الكرامة ٨ / ٣٦٤-٣٦٦
[٢]. جامع المقاصد ٨٠/٤
[٣]. مفتاح الكرامة ٣٦٢/٨
[٤]. كتاب المكاسب ٥٢٨/٣؛ العروة الوثقىٰ ٤٦١/٤
[٥]. موسوعة الخوئى ٢٥٤/٢٦-٢٥٥
[٦]. براهين الحج ١ / ٢٨٤.