نسبت قاعده با ادلۀ اوليه: دليل قاعده بر ادلۀ اوليۀ دلالت كننده بر ثبوت احكام شك، حاكم است؛ بدين معنا كه موضوع احكام در آن ادله، شك است و دليل قاعده، شك در نافله را تعبداً بر مى‌دارد و مى‌گويد در نافله شك منتفى است. بنابر اين، دليل قاعده، موضوع احكام شك در ادلۀ اوليه را منتفى مى‌سازد و با انتفاى موضوع، حكم آن نيز منتفى مى‌گردد. [١]

مستند قاعده: بر اعتبار و حجيت قاعدۀ ياد شده به روايات و اجماع استناد شده است. [٢]

قاعدۀ لاشكَ للإمام و المأموم مَع حِفظ الآخر

← نماز جماعت

قاعدۀ لاشكَ لِكَثير الشك

← كثير الشك

قاعدۀ لاضرر و لاضرار

قاعدۀ لاضَررَ و لاضِرار: از قواعد فقهى.

قاعده ياد شده يكى از مشهورترين قواعد فقهى و به اجمال عبارت است از نفى حكم ضررى در اسلام. فقها در بيشتر ابواب فقه؛ اعم از عبادات و معاملات به آن استناد كرده‌اند و جمعى از آنان رسالۀ مستقلى در خصوص اين موضوع نگاشته‌اند.

مفاد قاعده: قاعده لاضرر بر گرفته از حديث مشهور نبوى است كه فرمود:

«لاضرر و لاضرار». [٣] ضرر، مقابل نفع به معناى زيان است. برخى آن را به هر نقصان در مال يا آبرو و يا جان تعريف كرده و گفته‌اند: ضرر بيشتر در خصوص نفس و مال به كار مى‌رود و دربارۀ آبرو و احترام كمتر استعمال مى‌شود. [٤] ضرار - به گفتۀ برخى - مصدر باب مفاعله است كه

[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣١٧/٢-٣١٨

[٢]. منتهى المطلب ٣٤/٧؛ مدارك الاحكام ٢٧٤/٤؛ مفاتيح الشرائع ١٨١/١؛ الحدائق الناضرة ٣٤٥/٩؛ مستند الشيعة ٢٢٦/٧-٢٢٩؛ جواهرالكلام ٤٢٣/١٢ - ٤٢٨

[٣]. مجمع الفائدة ١٩٥/٣؛ رياض المسائل ٢٥٩/٤؛ غنائم الايام ٣٢٥/٣

[٤]. منتهى المطلب ٧٢/٧-٧٣؛ مدارك الاحكام ٢٧٤/٤ ؛ مستند الشيعة ٢٢٧/٧؛ جواهر الكلام ٤٣٠/١٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٤١/٢

[٥]. الدروس الشرعية ١٧٩/١؛ روض الجنان ٩٤١/٢؛ مدارك الاحكام ٢٧٤/٤؛ مجمع الفائدة ١٩٥/٣؛ مفتاح الكرامة ١٥١٧/٦؛ جواهر الكلام ٤٢٩/١٢ - ٤٣٠

[٦]. جواهر الكلام ٤٢٧/١٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٢٤/٢-٣٢٥

[٧]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٤٠/٢ - ٣٤١

[٨].٣١٨-٣٢١؛ الانوار البهية/ ١٧٨ - ١٨٠.