فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٧ - قاعد١٧٢٨ لاضَررَ و لاضِرار
بنابر اين «لا» در معناى حقيقى؛ يعنى نفى جنس و نفى هر حكم ضررى به كار رفته است؛ زيرا رفع حكم ضررى از ناحيۀ شارع، رفع حقيقى است، مانند كسى كه آب برايش زيان دارد، وجوب وضو به موجب قاعده از او برداشته مىشود و يا در معامله غبنى؛ معاملهاى كه يكى از دو طرف معامله مغبون مىگردد، چنانچه چنين معاملهاى به حكم شارع، لازم و غير قابل فسخ باشد، طرف مغبون زيان مىبيند؛ ليكن چنين حكمى بر اساس قاعده، در شريعت منفى است و مغبون مىتواند معامله را فسخ كند. [١]
٢. نفى حكم به لسان نفى موضوع آن؛ يعنى موضوعات داراى احكام به عناوين اولى، در صورتى كه باعث ضرر شوند، حكمشان برداشته مىشود. به عنوان مثال، وقتى گفته مىشود وضو واجب است، وضو، موضوع و وجوب، حكم است يا وقتى گفته مىشود بيع لازم است، بيع، موضوع و لزوم، حكم است. بنابر اين ديدگاه، اگر وضو و بيع كه به صورت عناوين اولى داراى احكاماند، باعث ضرر باشند، احكامشان برداشته مىشود و در دو مثال ياد شده وجوب از وضو و لزوم از بيع برداشته مىشود.
تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه نخست اين است كه بر اساس ديدگاه دوم، آنچه برداشته شده متعلق حكم [= موضوع] است، هرچند به انگيزۀ نفى حكم؛ اما بر اساس ديدگاه نخست، حكم به طور مستقيم نفى شده است. ثمرۀ اين اختلاف، در جايى است كه موضوع ضررى نباشد، اما حكم ضررى باشد، مانند معاملۀ غبنى كه لزوم آن موجب ضرر است، نه اصل معامله. در اين مسئله بنابر ديدگاه دوم، قاعدۀ لاضرر جارى نمىشود؛ بر خلاف ديدگاه نخست كه قاعده جريان مىيابد. [٢]
٣. نفى ضرر بدون جبران آن. بر اساس اين ديدگاه، مفاد لاضرر، ضررى خواهد بود كه جبران نشود؛ بدين معنا كه ضرر غير قابل جبران در دين وجود ندارد و شارع مقدس با تشريع اين حكم، افراد را ملزم به جبران زيان كرده است؛ يعنى هركس كه باعث زيان رساندن به ديگرى شود، بايد آن را جبران كند و از نگاه