فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٨ - قاعد١٧٢٨ لاضَررَ و لاضِرار
شارع مقدس موردى نيست كه كسى به ديگرى زيان برساند، در عين حال، ملزم به جبران آن نباشد. [١]
هر سه نظريۀ ياد شده مبتنى بر اين است كه مفاد «لا» نفى جنس باشد.
٤. مقصود از «لا» بازداشتن از ايجاد ضرر بر ديگرى و يا مطلقا، حتى بر خود مىباشد، نه نفى جنس. بر اساس اين ديدگاه، مستفاد از حديث لاضرر و لا ضرار حكمى فرعى تكليفى؛ يعنى حرمت اضرار به ديگرى است، نه قاعدهاى كلى كه بتوان در همۀ ابواب و مسائل بدان استناد كرد. [٢]
٥). اين نظريه مبتنى بر دو مقدمه است:
نخست، آنكه رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله در ارتباط با مردم سه مقام و شأن دارد: يكى مقام نبوت و مبلغ و مبيّن احكام بودن براى مردم. دوم، مقام رهبرى و اجرايى و سلطنت و سوم، شأن قضاوت و فيصله دادن به اختلافات و منازعات مردم.
رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله در مقام نخست، نقش مبلغ را دارد؛ ليكن در مقام دوم، به عنوان رهبر امت، امر و نهى مىكند و اطاعت از او بر همه واجب است. اين گونه اوامر و نواهى از احكام حكومتى است. چنان كه احكام صادره در مقام قضاوت و رفع نزاعها با احكام حكومتى و احكامى كه به عنوان نبى بيان مىشود متفاوت است.
مقدمۀ دوم آن است كه جملاتى كه با كلمۀ قضىٰ يا حكم يا امر و مانند آن از رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله يا امير مؤمنان عليه السّلام نقل شده است، مقصود احكام حكومتى است نه احكام تشريعى كه در مقام ايفاى وظيفه نبوت بيان مىشود.
صاحب اين ديدگاه پس از ذكر دو مقدمۀ ياد شده، نتيجه مىگيرد حديث لاضرر و لاضرار ضمن قضاوتهاى رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله از طريق عامه نقل شده است. بنابر اين، اين حكم در شمار احكام حكومتى آن حضرت مىباشد كه مردم را از زيان رسانيدن به ديگرى و در تنگنا و فشار قرار دادن او بر حذر مىدارد. بر پايۀ اين ديدگاه نيز مقصود از «لا» نهى است نه نفى جنس. [٣]