فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٥ - قاعد١٧٢٨ تَحالُف
منكر تمامى آنچه طرف ديگر مدّعى است، نباشد، مانند جايى كه اختلاف در اقل و اكثر قيمت كالايى باشد، مثلا فروشنده بگويد: اين كالا را به صد هزار تومان به تو فروختم و خريدار بگويد: به پنجاه هزار تومان فروختى، تحالف صورت نمىگيرد؛ زيرا در چنين مواردى، اقل مورد توافق و پذيرش دو طرف است و اختلاف در اكثر است كه نسبت به آن، يكى صرفاً مدعى و ديگرى صرفاً منكر است. بنابر اين، جايى براى تحالف نخواهد بود. [١]
چگونگى تحالف: تحالف در جايى است كه دو طرف دعوا بيّنهاى نداشته باشند. در اين صورت، از هر يك از دو طرف دعوا خواسته مىشود بر نفى ادعاى طرف مقابلش قسم بخورد. با قسم خوردن هر يك بر نفى ادعاى ديگرى، چنانچه مورد نزاع عقد باشد، عقد باطل و عين مال يا بدل آن به مالكش بر مىگردد و اگر مورد نزاع مالى باشد كه تحت تصرف هر دو است و هر دو مدعى مالكيت آن باشند، با سوگند ياد كردن هر دو، مال به گونۀ مساوى ميان آن دو تقسيم مىشود، و اگر نفر اوّل سوگند بخورد و نفر دوم از آن خوددارى كند، بنابر اين قول كه با خوددارى از قسم خوردن، قاضى به نفع طرف ديگر حكم مىكند، حكم به نفع سوگند خورنده صادر و ادعاى او اثبات مىگردد؛ ليكن بنابر قول به ردّ قسم نفر دوم به نفر اوّل، بايد نفر اوّل كه بر نفى ادعاى طرف مقابلش سوگند خورده، سوگند ديگرى براى اثبات ادعاى خود ياد كند. البته اگر اوّلى از قسم خوردن امتناع ورزد، دومى قسمى كه جامع بين نفى ادعاى نفر اوّل و اثبات ادعاى خود است، ياد مىكند و نيازى به دو قسم خوردن نيست. [٢]
موارد تطبيق: از قاعدۀ تحالف براى رفع اختلاف در ابواب مختلف، از قبيل تجارت، اجاره، مضاربه، نكاح و قضاء استفاده شده كه به نمونههايى از آن اشاره مىشود.
بيع: هر گاه فروشنده و خريدار در جنس كالاى مورد معامله با هم اختلاف كنند، مانند اينكه فروشنده بگويد: اين