فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٦ - قاعد١٧٢٨ تَحالُف
لباس را به تو فروختم و خريدار بگويد:
بلكه اين لباس (اشاره به لباسى ديگر) را به من فروختى، قاعدۀ تحالف جارى و با سوگند خوردن دو طرف، هر دو ادعا و عقد باطل مىشود. [١] همچنين است اگر در جنس بهاى كالا اختلاف كنند و فروشنده بگويد: اين كالا را در ازاى اين برده به تو فروختم و خريدار بگويد: بلكه در ازاى اين كنيز فروختى. [٢]
اجاره: اگر موجر و مستأجر در مورد اجاره با يكديگر اختلاف كنند و موجر بگويد: اين خانه را به تو اجاره دادم و مستأجر بگويد: بلكه مغازه را اجاره دادهاى، قاعده تحالف اجرا و هر دو ادعا و عقد اجاره با سوگند خوردن باطل مىگردد. [٣]
رهن: اگر طلبكار كالايى را به بدهكار بفروشد و در ضمن عقد، نسبت به طلبش، بر بدهكار شرط رهن كند، سپس اختلاف كنند كه چه چيزى به عنوان رهن قرار داده شده است. يكى بگويد برده و ديگرى بگويد كنيز، به قول برخى قاعدۀ تحالف جارى و با سوگند خوردن دو طرف، رهن باطل مىشود و فروشنده مىتواند معامله را فسخ كند. [٤] برخى در اين صورت، قول خريدار (گرو گذار) را مقدّم دانستهاند. [٥]
مضاربه: اگر كسى كه با مال ديگرى كار كرده و سودى به دست آورده (عامل) با مالك مال اختلاف كند؛ عامل بگويد:
اين مال قرض است و مالك بگويد: مالى است كه به عنوان ابضاع (واگذارى سرمايه به ديگرى براى تجارت، بدون سهيم بودن عامل در سود و زيان) در دست عامل است، هر كدام بايد بر ردّ ادعاى طرف مقابلش سوگند بخورد. پس از آن، سود مال به مالك داده مىشود.
ضمن آنكه او بايد اجرة المثل كارى را كه عامل كرده به او بپردازد. [٦]
قضاء: چنانچه دو نفر در عين مالى كه تحت تصرف هر دو است، اختلاف كنند و هركدام مدّعى مالكيت بر آن عين و منكر مالكيت طرف مقابل باشد و بيّنه نيز نداشته باشند، بنابر قول مشهور، قاعده تحالف جارى و پس از سوگند خوردن، مال به تساوى ميان آن دو تقسيم مىشود. [٧]