فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٧ - قاعد١٧٢٨ انقلاب نسبت
اگر مولا بگويد: اميران را اكرام كن و فاسقان از ايشان را اكرام نكن و اكرام اميران كوفه مكروه است، نسبت ميان خطاب اول و هر يك از دو خطاب ديگر، عموم و خصوص مطلق است؛ ليكن پس از تخصيص آن به يكى از آن دو، نسبت ميان آنها عموم و خصوص من وجه مىشود؛ زيرا نسبت ميان وجوب اكرام اميران عادل پس از ملاحظه حرمت اكرام اميران فاسق و تخصيص به آن و ميان اميران كوفى، عموم و خصوص من وجه مىشود. مورد اجتماع، امير كوفى عادل و دو مورد افتراق، امير غير كوفى و امير كوفى فاسق خواهد بود.
بنابر نظريه صحّت انقلاب نسبت، نسبت جديد ملاحظه مىشود نه نسبت قبلى. در نتيجه در مثال بالا در مورد اجتماع (امير كوفى عادل) هر يك از دو دليل (وجوب اكرام اميران عادل و كراهت اكرام اميران كوفى) كه رجحان داشته باشد، مقدّم بر ديگرى مىشود و در صورت رجحان نداشتن يكى بر ديگرى، به تخيير ميان آن دو يا غير آن از احكام تعارض رجوع مىشود.
ليكن بنابر نظريه عدم صحّت انقلاب نسبت، دليل عام با هر يك از دو دليل خاص، قطع نظر از ديگرى، تخصيص مىخورد. بنابر اين، در مثال ياد شده، وجوب اكرام اميران، شامل اميران فاسق و كوفى نمىشود و مورد عام، اميران عادل غير كوفى خواهد بود.
البته در صورتى كه با تخصيص عام با دو دليل خاص، موردى براى عام باقى نماند - مانند آنكه مولا بگويد: اميران را اكرام كن، اميران فاسق را اكرام نكن، و اكرام اميران عادل مستحب است - تعارض ميان عام و هر دو خاص، واقع و حكم متباينان بر آن دو جارى مىشود.
نظريه عدم صحّت انقلاب نسبت به مشهور نسبت داده شده است؛ [١] ليكن جمعى انقلاب نسبت را صحيح دانستهاند. [٢]
اگر نسبت ميان چند دليل متعارض، مختلف و متعدد باشد، مانند آنكه مولا بگويد: اميران را اكرام كن، اميران فاسق را اكرام نكن، و اكرام عادلان مستحب است.