فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٢ - قاعد١٧٢٨ تَعَذُّرُ البَرائةِ لايُوجِبُ سُقُوطَ الحقّ
خيار غبن: در موارد ثبوت خيار غبن، تصرف در عوض قبل از علم به غبن موجب سقوط خيار نمىشود، مگر آنكه موجب خروج آن از ملك به نحو لزوم گردد، مانند فروختن كالا يا آزاد كردن برده كه در اين صورت، بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده است، خيار ساقط مىگردد.
تصرف در عوض پس از علم به غبن موجب سقوط خيار است (←خيار غبن).
خيار عيب و تدليس: بنابر قول معروف، بويژه ميان متأخران، در موارد ثبوت خيار عيب و تدليس (←تدليس)، تصرف در مال معيوب، موجب سقوط حق خيار است؛ چه پيش از علم به عيب صورت گيرد و چه بعد از علم به آن (← خيار عيب).
مستند قاعده: بر اعتبار قاعده، به روايات متعددى كه بر مفاد قاعده دلالت دارد، استناد شده است. [١]
قاعدۀ تعارض← تعارض
قاعدۀ تعاقُب ايدى
← تعاقب ايدى
قاعدۀ تعدد مُسَبَّب به تعدد سبب
← تداخل اسباب و مسببات
قاعدۀ تَعَذُّرُ البرائة...
قاعدۀ تَعَذُّرُ البَرائةِ لايُوجِبُ سُقُوطَ الحقّ: از قواعد فقهى.
مقصود از قاعدۀ ياد شده آن است كه حقوق ثابت بر ذمّه به صرف عدم امكان اداى آن به صاحب حق، ساقط نمىشود.
برخى در باب تجارت متعرض آن شدهاند.
مفاد قاعده: چنانچه حقى - به سببى از اسباب، همچون قرض، سرقت يا غصب - بر ذمّۀ ديگرى تعلق بگيرد، ذمّۀ وى بدان مشغول خواهد شد تا زمانى كه آن حق را به صاحبش ادا كند. با اداى آن، ذمّۀ مديون برى مىشود. چنان كه با ابراى
[١]. مفتاح الكرامة ٩٦١/١٠-٩٦٣؛ جواهر الكلام ٦٥/٢٣-٦٧؛ كتاب المكاسب ٩٧/٥-١١٠؛ حاشية كتاب المكاسب (اصفهانى) ١٦٧/٤-١٧٢؛ انوار الفقاهة (البيع) (كاشف الغطاء) / ٩٢؛ تحرير المجلة ١، قسم ٨٠/١
[٢]. مسالك الافهام ٣ / ٢١٢؛ كتاب المكاسب ١٣٥/٥؛ انوار الفقاهة (البيع) (كاشف الغطاء) / ٩٢
[٣]. مجمع الفائدة ٤١٣/٨ - ٤١٤
[٤]. تحرير المجلة ١، قسم ٨٠/١؛ مصباح الفقاهة ٦ / ١٩٦-١٩٨.