فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٩ - قاعد١٧٢٨ يُغتَفَرُ فِى الثَوانى مالايُغتَفَرُ فِى الأوائل
بايد دوباره براى آن اعمال تيمّم كند؛ ليكن تيمّمى كه به سببى خاص، مانند ضيق وقت نماز، انجام گرفته، از اين حكم مستثنا است و مكلّف تنها همان نماز را مىتواند با تيمم به جا آورد، نه ديگر اعمال مشروط به طهارت را. [١]
مدرك قاعده: مستند قاعده رواياتى است كه بر مضمون آن دلالت دارد. [٢]
قاعدۀ يُغتفر فى الثوانى...
قاعدۀ يُغتَفَرُ فِى الثَوانى مالايُغتَفَرُ فِى الأوائل: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق كه از آن به قاعده «يُغتَفَرُ فى التَّوابِع ما لايُغتَفَرُ فى غَيرِها او فِى المَتبوعات» نيز تعبير شده، عبارت است از اينكه بعضى احكام و شرايط ثابت در اصول، در فروع آن جارى نمىشود. از آن در بابهاى مختلف فقهى همچون تجارت، رهن، وقف و وصيت سخن گفتهاند. [٣]
مفاد قاعده: مقصود از «ثوانى» فروع و از «اوائل» اصول و از «اغتفار» مسامحه كردن و ناديده گرفتن بعض احكام و شرايط ثابت در اصول، در فروع است، مانند مورد عدم جواز بيع مجهول و لزوم معلوم بودن كالاى مورد معامله. از اين رو، فروختن جنين در شكم حيوان جايز نيست؛ ليكن فروختن حيوان باردار - كه جنين آن به تبع مادر داخل در معامله مىشود - جايز است و جهالت نسبت به جنين (تابع و فرع) در چنين معاملهاى بخشوده است؛ اگر چه نسبت به حيوان (اصل و متبوع) بخشوده نيست [٤] و يا اينكه بيع معدوم جايز نيست؛ اما به تبع و ضميمه بيع موجود، صحيح خواهد بود، مانند فروختن ميوه درخت يا برگ آن يا گل و يا سبزى براى مدتى معين پس از روييدن و آشكار شدن بعض آن [٥] و يا آنكه رهن گذاشتن مال معدوم صحيح نيست؛ ليكن اگر مال موجودى رهن گذاشته شود، نماى پديد آمده پس از آن، داخل در رهن خواهد بود؛ زيرا نما تابع و فرعِ اصل مىباشد و در فرع، موجود بودن در زمان رهن شرط نيست. [٦]
[١]. العروة الوثقىٰ ٢٢١/٢-٢٢٢؛ مستمسك العروة ٤٥٤/٤-٤٥٦
[٢]. تذكرة الفقهاء ٢٠٣/٢؛ ذكرى الشيعة ٢٧٢/٢.