فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦١ - قاعد١٧٢٨ يقين
ليكن در قاعدۀ يقين، با عارض شدن شك، يقين زائل مىشود. [١]
به شك پديد آمده در قاعدۀ يقين، شك سارى گويند؛ زيرا به يقين سابق سرايت و آن را به شك بدل مىكند؛ از اين رو، از قاعدۀ يقين به شك سارى نيز تعبير كردهاند. [٢]
حجّيت و مدرك قاعده: مشهور اصوليان، قاعدۀ يقين را حجّت نمىدانند. [٣]برخى به ادلۀ دلالت كننده بر حجّيت استصحاب، مانند رواياتى كه از نقض يقين به شك نهى مىكند، بر اعتبار قاعدۀ يقين استدلال كردهاند، ليكن مشهور، مورد ادله ياد شده را استصحاب دانستهاند، نه قاعدۀ يقين. [٤]
قاعدۀ اليَمينُ لنفى شىءٍ...
قاعدۀ اليَمينُ لِنَفى شَىءٍ لاتَكُونُ لإثبات غَيره: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده بدين معنا است كه قسَم بر نفى چيزى، غير آن را - كه از لوازم آن به شمار مىرود - اثبات نمىكند. از آن در برخى كتابهاى قواعد فقهى سخن گفته و در بعضى ابواب، همچون تجارت و حدود بدان استناد كردهاند.
مفاد قاعده: قسم براى نفى چيزى، اثبات كنندۀ چيزى ديگر كه از لوازم نفى آن چيز است، نخواهد بود؛ بلكه با قسم تنها همان چيز نفى مىشود، مانند آنكه كسى به ديگرى نسبت زنا دهد؛ كه بر او حدّ قذف (←قذف) جارى مىشود.
برخى گفتهاند: براى اقامۀ حد بر قاذف، لازم است فردى كه نسبت زنا به او داده شده، بر نفى زنا قسم بخورد و در صورت امتناع، قسم به قاذف بازگردانده مىشود و با قسم خوردن وى بر زنا، حدّ قذف بر او جارى نمىشود.
حال، قسمى كه قاذف براى سقوط حدّ قذف خورده، تنها حدّ قذف را از وى نفى مىكند و اين نفى، اثبات كنندۀ زنا براى مقذوف نخواهد بود؛ از اين رو، حدّ زنا بر او جارى نمىشود. [٥]
[١]. اجود التقريرات ١٣/٤؛ ارشاد العقول ١٤/٤-١٥
[٢]. اصول الاستنباط/ ٢٦٧
[٣]. القول الرشيد ٢ / ٢٠٨
[٤]. الاصول العامة/ ٤٥٥؛ اصول الفقه ٢ / ٢٤٥.