فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤١ - قضاوت
بر قاضى واجب است حكم را صادر كند؛ ليكن مستحب است پيش از آن، طرفين را به مصالحه ترغيب و تشويق كند و پس از خوددارى آنان از مصالحه، اقدام به صدور حكم نمايد. [١]
٥. چنانچه مدعىٰ عليه دعواى مدعى را با طرح دعواى جديد قطع كند، قاضى بدون توجه به آن، پاسخگوى دعواى مدّعى بوده و مرافعه را به پايان مىبرد. [٢]
٦. قاضى موظف به رسيدگى به دعواى كسى است كه در طرح دعوا پيشى گرفته است. و در صورت همزمان بودن طرح هر دو دعوا، به دعواى آن كه در سمت راست خصمش نشسته است، رسيدگى مىكند. [٣]
٧. اگر مدعى گواهان خود را احضار كند، اما عدالت آنان براى حاكم محرز نباشد و او از مدعى بخواهد عدالت ايشان را اثبات كند و در مقابل، مدعى از حاكم بخواهد تا زمان اثبات عدالت شهود، منكر را به زندان افكند، آيا اين كار براى حاكم جايز است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. [٤] همچنين است صورتى كه مدعى مالى، يك شاهد اقامه و ادعا كند شاهدى ديگر نيز دارد و از قاضى بخواهد تا زمان حضور شاهد ديگر بدهكار را زندانى كند. [٥]
٨. آيا قاضى مىتواند براى تنفيذ حكم قاضى پيشين، حكم او را بررسى كند؟ مسئله اختلافى است. همچنين در اينكه دو طرف دعوا مىتوانند پس از صدور حكم، براى تجديد نظر نزد قاضىاى ديگر بروند، اختلاف است؛ اما اگر دعواى جديد مطرح شود، مانند ادعاى اشتباه قاضى اول در صدور حكم يا اهليت نداشتن وى براى قضاوت و يا عادل نبودن گواهان، رفتن نزد قاضىاى ديگر براى تجديد نظر جايز است (← تجديد نظر).
٩. چنانچه كسى ادعا كند قاضىِ بر كنار شده با استناد به شهادت دو فاسق، حكم صادر كرده است، بر قاضى منصوب واجب است او را احضار كند. در صورت حضور و اعتراف به آن، ملزم به ردّ مال مىشود؛ اما اگر بگويد: صدور حكم با استناد به شهادت دو عادل بوده است،