فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٩٣ - قول رجالى
١). حجّت بودن قول رجالى از باب شهادت؛ ليكن در اينكه شهادت يك رجالى عادل دربارۀ وثاقت و عدالت راوى كافى است يا بايد دو رجالى عادل شهادت دهند، اختلاف است. منشأ اختلاف اين است كه آيا حجّيت اِخبار ثقه تنها در قلمرو احكام شرعى است يا موضوعات را نيز دربر مىگيرد، مگر موضوعاتى كه به دليل خاص، تعدد در آنها شرط است؟ بنابر قول نخست، شهادت يك عادل كفايت مىكند، بر خلاف قول دوم كه دو نفر لازم است.
بر اين مبنا، اِخبار رجالى از وثاقت راوى بايد از روى حسّ باشد نه حدس. [١]
٢. حجّيت قول رجالى از باب مرجعيت اهل خبره و حجّيت نظر آنان است. بنابر اين مبنا، قول رجالى دربارۀ راوى، هرچند مبتنى بر حدس ناشى از احاطۀ وى بر احوال راويان باشد و نه حسّ، پذيرفته خواهد بود. [٢]
بر مبناى نخست (حجّيت قول رجالى از باب شهادت) توثيق متقدمان - همچون برقى (م ٢٧٤ يا ٢٨٠ ه. ق)، كشى (م نيمه اول قرن چهارم ه. ق)، ابن قولويه (م ٣٦٧ ه. ق)، صدوق (م ٣٨١ ه. ق)، مفيد (م ٤١٣ ه. ق)، نجاشى (م ٤٥٠ ه. ق) و شيخ طوسى (م ٤٦٠ ه. ق) - بر وثاقت راوى، اثبات كننده وثاقت است؛ شهادت دهنده يك نفر باشد يا دو نفر، بنابر اختلاف ديدگاه در مسئله؛ زيرا شهادت آنان به جهت نزديك بودنشان به عصر راويان، مبتنى بر حسّ است.
اما توثيق متأخران دو گونه است:
برخى مستند به حس و برخى ديگر مستند به حدس است. گونۀ نخست، مانند توثيقهاى شيخ منتجب الدين (م ٦٠٠ ه. ق) و ابن شهرآشوب (م ٥٥٨ ه. ق) كه به جهت نزديك بودن آنان به عصر راويان و در دسترس داشتن كتابهاى رجالى پيشينيان، در توثيق يا تضعيف راويان، به شنيدن يا يافتن اسامى آنان در كتابهاى معروف و يا استفاضه و شهرت، اعتماد مىكردند؛ اما گونۀ دوم، مانند استرآبادى (م ١٠٣٣ ه. ق)، تفرشى (زنده در ١٠٤٤ ه. ق)، اردبيلى (م ٩٩٣ ه. ق)، قهپايى (م ١٠١٩ ه. ق)، مجلسى (م ١١١٠ ه. ق) و بهبهانى (١٢٠٥ ه. ق)، توثيقهاى ايشان از