فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٨ - قاعد١٧٢٨ بطلان كل عقد بتعذّرالوفاء بمضمونه
قاعدۀ بطلان كل عقد...
قاعدۀ بطلان كل عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از بطلان عقد انجام گرفته در صورتى كه يكى از دو طرف عقد و يا هر دو نتوانند به تعهدى كه به موجب قرارداد فيمابين دادهاند، عمل كنند. از آن در بابهاى عقود و نيز كتب دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: در تمامى عقود و معاملات، حتى عقود اذنى، همچون وكالت، چنانچه عمل به مقتضاى عقد امكان نداشته باشد، عقد باطل مىگردد.
به عنوان نمونه، هرگاه خانۀ مورد اجاره، قبل از تحويل به مستأجر خراب شود، عقد اجاره باطل مىشود. در عدم امكان، تفاوت نمىكند از ناحيۀ يكى از دو طرف عقد باشد يا هر دو. البته مراد از عدم امكان، عدم امكان دائمى است. بنابر اين، اگر وفاى به عقد به طور موقّت ممكن نباشد، عقد باطل نخواهد شد. [١]
برخى در قاعدۀ ياد شده خدشه كرده و گفتهاند: در مواردى كه يكى از دو طرف، پس از عقد نتواند به مفاد آن عمل كند، بر اساس شرط ضمنى ارتكازى موجود در عقد، براى طرف مقابل حق فسخ محفوظ است. به عنوان مثال، در فرض عدم امكان تسليم كالا از سوى فروشنده به جهت غصب شدن آن، خريدار به جهت تخلف شرط ضمنى، حق فسخ پيدا مىكند؛ گويى با اقدام به خريد كالا، بر فروشنده شرط مىكند كه اگر نتوانستى كالا را تحويل دهى، حق فسخ معامله براى من محفوظ است. [٢]
موارد تطبيق: مصاديق و موارد تطبيق قاعده در ابواب عقود و معاملات بسيار است كه به چند مورد آن در ابواب مختلف اشاره مىكنيم.
١). بيع: هر گاه دو طرف معامله يا يكى از آن دو نتواند ثمن يا مثمن را - به جهتى، همچون تلف شدن يا فرار كردن - تسليم كند، معامله باطل خواهد شد. اگر تعذر ناشى از مرگ يكى از دو طرف باشد، معامله باطل نمىشود؛ زيرا ورثه مىتوانند جايگزين مورّث خود در معامله گردند.